إبهامه ، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كذلك ، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، وإنما لم يجب لأن فرضهما حصل بضربهما بعد مسح وجهه وجاز مسح ذراعيه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة ، إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ، لأن اليدين كعضو واحد قاله في المجموع شرح م ر . | قوله : ( والموالاة ) هذا محله في السليم ، أما صاحب الضرورة فتجب الموالاة في طهره كما سيذكره الشارح . قوله : ( بتقديره ) أي التراب ماء . قوله : ( وتجب الموالاة الخ ) وتجب أيضا في وضوء السليم وتيممه وغسله إذا ضاق وقت الفريضة . قوله : ( بقسميها ) أي المذكور في المتن ، وهو الموالاة بين الوجه واليدين ، والمذكور في الشرح وهو الموالاة بين التيمم والصلاة . قوله : ( وتخفيف الغبار ) أي بنفضه أو نفض اليد إذا كان كثيرا ، وأما مسح التراب عن أعضاء التيمم فالأحب كما في الأم أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة شرح م ر . قوله : ( أو ما يقوم مقامهما ) أي الكفين من خرقة ونحوها أو ضمير التثنية للتخفيف وجنس الكفين ، فالقائم مقام التخفيف النفخ ومقام الكفين الخرقة اه ا ج . قوله : ( في أول الضربتين ) أي في أول كل من الضربتين ، أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار ، وأما في الثانية فليستغني بالواصل لما بين الأصابع من التراب عن المسح بما على الكف اه . م د بزيادة . قوله : ( وتخليل أصابعه ) أي إذا فرق في الثانية وإلا بأن لم يفرق فيهما ، أو فرق في الأولى فإنه يجب في هاتين الصورتين . وعبارة شرح المنهج : ويسن نزع خاتمه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد ، ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله ، ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء ، لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فإيجاب نزعه إنما هو عند المسح لا عند النقل اه بحروفه . وقوله : ( ولا يكفي تحريكه ) أي إن لم يصل وقوله فإيجاب نزعه الخ . قال م ر في شرحه : وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع ، حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى ، كما أنه لو كان ضيقا بحيث يعلم عدم وصول الماء إلى ما تحته في الطهر به إلا بتحريكه أو نزعه وجب اه باختصار . قال العراقيون : وسقط فرض الراحتين وما بين الأصابع حين ضربهما . قالوا ، فإن قيل : قد صار التراب مستعملا فكيف يمسح به الذراعين ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى ؟ فالجواب بوجهين : أحدهما : أن اليدين كعضو واحد ، فلا يحكم بالاستعمال إلا