رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الخ . أما بالنظر له فتزيد على الخمسة ، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات ثلاث وهي التي ذكرها الشارح ، فعطف طرح الشك وما بعده على الاستصحاب من عطف اللازم على الملزوم . | قوله : ( وقد أجمع الناس ) المناسب فقد لأنه تعليل لما قبله ، والمراد بالناس علماء الشافعية . قوله : ( أنه لا يرتفع يقين طهر ) أي لا يرفع حكم ذلك من جواز الصلاة مثلا أي لا يمتنع عليه ذلك الحكم ، وليس المراد باليقين حقيقته ، إذ مع ظن الضد لا يقين ، اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان ، أو يقدر مضاف أي لا يرفع استصحاب يقين الخ أي حكمه . قوله : ( طهر ) شامل للوضوء والغسل والتيمم ، كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر . عميرة . قوله : ( سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا ) وتثبت عادة التجديد بمرة كما أفتى به الشهاب م ر . وتابعه عليه ولده . قوله : ( وشك في رافعه ) وهو تأخر الحدث عنه . وقوله : ( والأصل عدمه ) أي عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهر ، وهذا يعارض بالمثل فيقال وتيقن الحديث وشك في رافعه ، وهو تأخر الطهر . والأصل عدمه فما المرجح ؟ وأجيب : بأن الطهر الذي تيقنه تحقق رفعه للحدث قطعا إما لما قبل الفجر أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه . وإيضاحه أن أحد حدثيه رفع يقينا ، والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون مرفوعا أيضا ، وبعدها فيكون ناقضا لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه ح ل . قوله : ( إن اعتاد التجديد ) لأن اعتياد التجديد يقوي كون الطهارة الثانية تجديدا للأولى . قوله : ( لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه ) وهو تأخر الطهر عنه . وقوله : ( والأصل عدمه ) أي عدم الرافع أي عدم تأخر الطهر عن الحدث ، ويعارض بالمثل فيقال وتيقن الطهر وشك في رافعه أيضا ، والأصل عدمه فما المرجح ؟ وأجيب : بأن المرجح اعتياد التجديد المقتضي لكون الطهارة بعد الطهارة ح ل . قوله : ( بخلاف ما إذا لم يعتده ) أي التجديد بأن لم يوجد منه ذلك أصلا . قوله : ( فلا يأخذ به ) أي بالضد وهو الحدث بل يأخذ بالمثل وهو الطهر كما ذكر . قوله : ( فإن لم يتذكر الخ ) هذا مقابل لمحذوف تقديره هذا إن تذكر ما قبلهما ، فإن لم يتذكر الخ . وعبارة ع ش على م ر .