يظهر لكن يحتمل أن لا يختص بلف ثيابه المرأة ونحوها ويحتمل تعيين المحرم ونحوه ويحصل الحد ( بنحو سوط وأيد ) كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد ( وللإمام زيادة قدره ) أي الحد عليه إن رآه فيبلغ الحر ثمانين وغيره أربعين كما فعله عمر رضي الله عنه في الحر ورآه علي رضي الله عنه قال ؛ لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون ( وهي ) أي زيادة قدر الحد عليه تعازير ) لا حد وإلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه ؟ وأجيب بما أشرت إليه بتعازير من أن ذلك لجنايات تولدت من الشارب قال الرافعي وليس شافيا فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام وتعبيري بنحو سوط إلى آخره أولى مما عبر به الأصل . ( وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا ) وإن لم يقل وهو عالم مختار ؛ لأن الأصل عدم الجهل والإكراه وقولي أنه تنازعه المصدر إن قبله فلا يحد بريح مسكر ولا بسكر ولا بقيء لاحتمال الغلط أو الإكراه ، والحد يدرأ بالشبهة . ( وسوط العقوبة )

هامش أخرى غير المحدودة وقوله : أو نحوها كالمحرم وقوله : عليها أي على المرأة المحدودة إذا انكشفت ( قوله : وكالمرأة الخنثى ) أي في كونه يحد جالسا ( قوله : ويحتمل تعيين المحرم ) ؛ لأنه مع النساء كرجل ومع الرجال كامرأة حج ز ي وهو المعتمد . وقوله : ونحوها كالممسوح ( قوله : بنحو سوط إلخ ) أي في حق السليم القوي أما غيره فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط شرح م ر فلو خالف وجلده بالسوط فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به أو جلد على المقاتل ا ه . سم ( قوله : إن رآه ) أي القدر المزاد ( قوله : ورآه علي ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله وهذا أحب إلي راجع للثمانين ح ل لكنه رجع عنه فكان يجلد في خلافته أربعين شرح م ر ( قوله : هذى ) أي تكلم بما لا ينبغي ( قوله : افترى ) أي قذف س ل ( قوله : وحد الافتراء ثمانون ) يلزم عليه ترك حد الشرب ؛ لأنها حد للقذف فلا ينتج الدليل المدعى . وأجيب بأن القذف غير محقق قوله : تعازير ) أي فيها شبه بالتعزير لجواز تركها وبالحد لجواز بلوغها أربعين ز ي ( قوله : وليس ) أي هذا الجواب شافيا فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها إلا أن يقال ذلك مظنة لها ح ل قال خ ط في الإقناع والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد ( قوله : ألفاظ مشعرة إلخ ) كقولهم وحد عمر ثمانين وقوله : عليه إلخ هو أحسن الأجوبة عزيزي ( قوله : بأن يتحتم بعضه إلخ ) قضيته أن الإمام لا يضمن لو مات ولم يقل بذلك أحد من أئمة المذهب ح ل واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان ثم قال هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال من قوله والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال نفي الضمان مبني على كون الزائد حدا لا تعزيرا والضمان مبني على أنه تعزير . ( قوله : بإقراره ) أي الحقيقي ز ي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين ع ش على م ر ( قوله : وإن لم يقل ) أي كل منه ومن الشاهدين ( قوله : ؛ لأن الأصل إلخ ) يحتاج إلى الفرق بينه وبين السرقة والزنا حيث اشترط التفصيل فيهما في الإقرار والشهادة ح ل وفرق س ل بأن مقدمات الزنا قد تسمى زنا كما في خبر ' العينان تزنيان ' فاحتيط فيه ( قوله : وسوط العقوبة ) السوط كما قاله ابن الصلاح المتخذ من جلود تلوى وتلف سمي بذلك ؛ لأنه