( ثلاث صغائر تحته ) معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا ، وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم يحرمن سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة ، أو بإلقام ثديها ثنتين ، وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح ، والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح ، وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع . ( ولو أرضعت أجنبية زوجتيه ) معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي ( انفسختا ) وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما . ( ولو نكحت مطلقته صغيرا ، أو أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا ) ؛ لأنها صارت زوجة ابن المطلق ، وأم الصغير ، وزوجة أبيه .

| ( فصل ) في الإقرار بالرضاع ، والاختلاف فيه ، وما يذكر معهما

. لو ( أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما ) كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي ، ( وأمكن ) ذلك بأن لم يكذبه حس ( حرم تناكحهما ) مؤاخذة لكل منهما بإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال فلانة بنتي وهي أسن منه ، ( أو ) أقر بذلك ( زوجان فرقا ) أي : فرق بينهما

هامش أشار إليه الشارح . ا . ه ( قوله : وإن لم يحرمن ) بأن لم يدخل بالأم ع ش ( قوله : لاجتماع كل منهما إلخ ) ، والفرض أنه لم يطأ الكبيرة . ( قوله : ، وبه علم ) أي : بالتعليل السابق من كونهن أخوات ، واجتماعهن مع الأم ، واجتماع بعضهن مع بعض . ( قوله : لم ينفسخ نكاح الثالثة ) أي : لعدم اجتماعها مع أمها ، وأختها لاندفاع نكاحهن قبل رضاعها ، وبه يوجه عدم حرمة الثانية برضاعها قبل الثالثة . ( قوله : إن لم تحرم ) بأن كانت الأم موطوءة ، أو كان بلبنه ح ل ، وهذا تصوير للمنفي ، وهو الحرمة ، والأولى أن يقول بأن لم توطأ المرضعة ، ولم يكن بلبنه ، وعبارة ع ن ، وإلا بأن حرمت بأن وطئ الكبيرة ، أو كان بلبنه انفسخ . ( قوله : فله تجديد إلخ ) أي : إن كان الارتضاع من غير لبنه ، ولم يطأ الكبيرة . ( قوله : ولو بعد طلاقهما الرجعي ) ، ويتصور ذلك باستدخال المني ز ي ، ورد بأن شرط استدخال المني كون المستدخلة متهيئة للوطء قابلة له ، وهذه ليست كذلك كما نقله ع ش على م ر عن ز ي في باب العدد ، وذكر هناك أن مقتضى كلام الشارح يعني م ر عدم الاشتراط ، وهو المعتمد . ( قوله : انفسختا ) أي : ؛ لأنهما أختان ، وقوله مما مر أي : من قوله ؛ لأنها صارت أم زوجته ( قوله : ، وزوجة أبيه ) ، وهو المطلق . ( فصل : في الإقرار بالرضاع إلخ ) ( قوله : ، وما يذكر معهما ) أي : من قوله ، ويثبت هو ، والإقرار به إلخ ( قوله : بأن لم يكذبه حس ) أي : ولا شرع ، وصورة الحسي بأن يمنع من الاجتماع بها ، أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي ، وصورة المانع الشرعي بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم . ا . ه ع ش ، وتصوير الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ، ولذا قال ح ل انظر ما صورة الشرعي ، ولعل الحكمة في اقتصار الشارح على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط . ( قوله : حرم تناكحهما ) ظاهرا ، وباطنا إن صدق المقر ، وإلا فظاهرا فقط ، ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه ، وشمل كلامه ما لو لم يذكر الشروط كالشاهد بالإقرار به ؛ لأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق سواء الفقيه ، وغيره في أوجه الوجهين ، ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر من نحو أصوله ، وفروعه ما لم يصدقه أخذا مما مر أول محرمات النكاح فيمن استلحق زوجة ابنه شرح م ر . ( قوله : ، وهي أسن منه ) هذا لا يمكن حسا ، ولا شرعا ، ولا يتصور انفراد الشرعي عن الحسي هنا كما قاله ق ل على المحلي . ( قوله : زوجان ) أي : صورة ؛ لأنه بعد الإقرار لا زوجية .