والعدة فيثبت التحريم ، سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا ، وخرج بما ذكر من وطئها بزنا أو باشرها بلا وطء ، فلا تحرم عليه أمها ولا بنتها ، ولا تحرم هي على أبيه وابنه لأن ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة . ( ولو اختلطت ) امرأة ( محرمة ) عليه ( ب ) نسوة ( غير محصورات ) ، بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة ( نكح منهن ) جوازا وإلا لانسد عليه باب النكاح ، فإنه وإن سافر إلى محل آخر لم يأمن مسافرتها إلى ذلك المحل أيضا ، فعلم أنه لا ينكح الجميع وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة ؟ أو إلى أن يبقى عدد محصور ؟ حكى الروياني عن والده فيه احتمالين ، وقال : الأقيس عندي الثاني لكن رجح في الروضة الأول في نظيره من الأواني ، ويفرق بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها ، بخلاف النكاح وخرج بما ذكر ما لو اختلطت بمحصورات كعشرين فلا ينكح منهن

هامش ( قوله محرمة عليه ) ولو متعددة واختلاط الرجل المحرم برجال غير محارم كعكسه وقوله كألف أي أو أقل إلى أول الستمائة برماوي . ( قوله بأن يعسر عدهن ) أي بمجرد النظر أي الفكر بأن يحكم الفكر بعسر عدهن ا ه شيخنا وعبارة م ر ثم ما عسر عده بمجرد النظر غير محصور وما سهل كمائة محصور ، وما بينهما أوساط تلتحق بأحدهما بالظن ، وما شك فيه يستفتى فيه القلب قاله الغزالي ، والذي رجحه الأذرعي التحريم عند الشك لأن من الشروط العلم بحلها ، واعترض بما لو زوج أمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصح ، ومر ما فيه في فصل الصيغة وأجيب بأن العلم بحل المرأة له شرط لجواز الإقدام لا للصحة ( قوله نكح منهن جوازا ) وإن سهل عليه نكاح المتيقن حلها رخصة خلافا للسبكي بلا اجتهاد أو كذا باجتهاد ، ولا نقض بلمس كل منهما للآخر ز ي و ح ل إذ لا نقض مع الشك كما تقدم ( قوله لانسد عليه باب النكاح ) فيه أنه لا ينسد إذا كان قادرا على متيقنة الحل . وأجيب بأن المراد بانسداد بابه انسداد طريقه السهلة وعبارة شرح م ر لربما انسد عليه إلخ وهي أولى ( قوله فإنه إلخ ) فيه أن مقتضى ذلك أنه لو انتفى هذا الاحتمال بأن جمع ذلك المختلط بمحل واحد لا يجوز أن ينكح منه ، وليس كذلك ولعلهم نظروا في ذلك إلى ما من شأنه ح ل ( قوله فعلم ) أي من قوله منهن ( قوله فيه ) أي في جواب هذا الاستفهام ( قوله الأقيس ) أي الأحسن من قياسه على الأواني الآتي ، وأراد بالمقيس عليه ما لو اختلطت بالمحصور ابتداء ، فألحقنا الدوام بالابتداء ( قوله لكن رجح إلخ ) ضعيف وقوله الأول أي نظير الأول وهو أن يتطهر من الأواني إلى أن تبقى واحدة فعلى قياسه يرجح الأول هنا ، وإنما قلنا : أي نظير الأول لأن الأول وهو جواز نكاحه منهن إلى أن تبقى واحدة لم يرجح في نظيره من الأواني ، وقوله في نظيره من الأواني أي فيما إذا اشتبه إناء نجس بأوان طاهرة غير محصورة ، وعبارة ع ن بأواني بلد وفي نسخة كما في نظيره وعليها فلا إشكال ( قوله ويفرق ) أي بين النكاح والأواني من حيث إنه ينكح إلى أن يبقى عدد محصور ويجتهد إلى أن يبقى من الأواني واحد وقوله بأن ذلك يكفي فيه الظن ، ليس فرقا صحيحا لأن النكاح أيضا في هذه الحالة بمظنونة الحل ، فقوله بخلاف النكاح فيه شيء ، والأولى الفرق بالاحتياط للأبضاع دون غيرها ا ه شيخنا و ح ل وعبارة م ر ويفرق بأن النكاح يحتاط له فوق غيره ( قوله وحل تناوله ) أي مظنون الطهارة ومعنى تناوله التطهير به ( قوله وخرج بما ذكر ما لو اختلطت إلخ ) قال حج : وبحث الأذرعي كالسبكي في عشرين مثلا من محارمه اختلطت بغير محصورات كألفين مثلا لكنه لو قسم عليهن صار ما يخص كلا محصورا حرمة النكاح منهن نظرا لهذا التوزيع ، وخالفهما ابن العماد نظرا للجملة وقال : إن الحل ظاهر كلام الأصحاب وهو كما