لدوابه لبطلان العقد ، وعمله لا يحبط سواء أسلم الزرع أم تلف بآفة أو غيرها أخذا من نظيره في القراض الفاسد ، وإن كان المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنه لا شيء للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء ، وصوبه النووي ، ويفرق بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشريك على أن الرافعي قال : في كلام المتولي لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر ، ( وطريق جعل الغلة لهما ) في إفراد المزارعة ( ولا أجرة كأن يكتريه ) أي : المالك العامل ( بنصفي البذر ومنفعة الأرض ) شائعين ( أو بنصفه ) أي : البذر ، ( ويعيره نصف الأرض ) شائعين ؛ ( ليزرع ) له ( باقيه ) أي : البذر ( في باقيها ) أي : الأرض فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا ؛ لأن العامل استحق من منفعتها بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من ذلك ، وأفادت زيادتي كاف كأن أن طرق ذلك لا تنحصر فيما ذكر إذ منها أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته ، ومنها أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ، لكن البذر في هذا ليس كله من المالك وإن أفردت المخابرة ، فالمغل للعامل ، وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها ، وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة كأن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته ، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع .

هامش ضعيف ، وإن كان المقيس عليه معتمدا شيخنا . ( قوله ويفرق ) قال حج : وكأن الفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته إلى وجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة . ا ه س ل ، وعبارة شرح م ر ورد بأن قياسه على القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين في أكثر الأحكام فالعامل هنا أشبه به في القراض من الشريك . ا ه ، وقوله أشبه به في القراض من الشريك أي : أشبه بالعامل في باب القراض من الشريك ؛ لأن العاملين ليس من عند أحد منهما مال بخلاف الشريك . ( قوله عدوله عن القياس الظاهر ) أي : على عامل القراض . ا ه عزيزي . ( قوله كأن يكتريه ) ويشترط في هذه الإجارات وجود جميع شروطها الآتية . ( قوله أو بنصفه ويعيره نصف الأرض ) الفرق بين هذه والأولى أن الأجرة في هذه عين ، وفي الأولى عين ومنفعة وأن في هذه يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة وفي الأولى لا يتمكن وأنه لو أفسد نبت الأرض أي : صيرها لا تنبت في المدة لزمه قيمة نصفها في هذه لا في الأولى ؛ لأن العارية مضمونة شرح م ر ز ي . ( قوله ويعيره إلخ ) الأولى إسقاطه لخروجها عن المزارعة . ( قوله والمالك إلخ ) أي : استحق من منفعة العامل كما عبر به م ر وقوله من ذلك أي : الزرع ، وقوله لكن إلخ لا موقع لهذا الاستدراك . ( قوله وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص المخابرة وإن بطل بقي عموم الإذن ، وهو نظير ما مر عن البغوي فيما لو غرس في الأرض المقبوضة بالشراء الفاسد أو بنى من أنه لا يقلع مجانا بل يخير المالك بين تملكه بالقيمة وبين قلعه ، وغرامة أرش النقص وبين التبقية بأجرة المثل لكونه إنما فعل بالإذن الذي تضمنه البيع الفاسد لكن تقدم للشارح أن المعتمد خلافه ، وعليه فانظر الفرق بين هذا وبين المقبوض بالشراء الفاسد ، ولعله أنه لما أذن له هنا في الزرع على أن الغلة بينهما كان إذنا بالانتفاع بالأرض مع بقائها على ملك صاحبها وهو يقتضي أن يكون الإذن مقصودا بالذات فإذا بطل العقد من حيث خصوص المخابرة بقي مطلق الإذن فأشبه جواز تصرف الوكيل بعموم الإذن وإن بطل خصوص الوكالة ، والمقصود بالبيع نقل الملك في الأرض للمشتري فإذا بطل بطل توابعه لأن انتفاع المشتري به ليس مبنيا إلا على انتقال مالك الأرض مع انتقال منفعتها له فإذا بطل لم يبق لانتفاعه بالأرض جهة مجوزة . ع ش م ر . ( قوله كأن يكتري العامل نصف الأرض إلخ ) ولو كان البذر لهما فالغلة لهما ولكل على الآخر أجرة ما صرفه من منافعه على حصة صاحبه . ا ه شرح م ر .