الفرضية وصلاته لا تقع فرضا ؟ ويؤخذ جوابه من تعليلنا الثاني وبما ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة لحصوله بها وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر ( وسن نية نفل فيه ) أي : في النفل خروجا من الخلاف وإنما لم تجب فيه للزوم النفلية له بخلاف الفرضية للظهر ونحوها . ( و ) سن . ( إضافة الله تعالى ) خروجا من الخلاف وإنما لم تجب لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى والتصريح بسن هذين من زيادتي . ( ونطق ) بالمنوي . ( قبيل التكبير ) ليسا عد اللسان القلب . ( وصح أداء بنية قضاء وعكسه ) بقيد زدته بقولي . ( بعذر ) من غيم ونحوه ؛ لأن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر بخلاف ما لو نواه مع علمه بخلافه فلا يصح لتلاعبه .

هامش أن الحائض تنوي الفرضية ومثلها المجنون ويفرق بينهما وبين الصبي بأنهما كانا محلا للتكليف في الجملة . بقي أن هذا التعليل يقتضي امتناع نية الفرضية على الصبي ؛ لأنها على هذا الوجه تلاعب ، وليس ذلك مرادا ، إذ الخلاف إنما هو في وجوبها وعدمه لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا يريد أنها فرض في حقه بحيث يعاقب على تركها وإنما ينوي بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة ع ش على م ر فلو أراد أنها فرض عليه بطلت . ( قوله : من تعليلنا الثاني ) هو قوله : ولبيان حقيقته ؛ لأن ذلك فرض في الأصل شوبري والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على الصبي وتجب في المعادة ، وإنما وجب القيام في صلاة الصبي ؛ لأن القصد المحاكاة ، وهي بالقيام حسي ظاهر ، وبالنية قلبي خفي ، والمحاكاة إنما تظهر بالأول فوجب حج . ( قوله : وبما ذكر ) أي : بقوله مع تعيين إلخ . ( قوله : تكون مستثناة مما مر ) أي : من تعيين ذات السبب والتحقيق عدم الاستثناء ؛ لأن هذا المفعول حيث لم يقيده بالسبب ليس عين ذلك المقيد ، وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد لا يقال مقتضى كونه نفلا مطلقا عدم انعقاد تحية المسجد وركعتي الوضوء في الأوقات المكروهة ؛ لأنا نقول : لما حصل به مقصود ذلك المقيد انعقد بدليل ما قالوه في صحة صلاة الركعتين لمن دخل والإمام يخطب ح ل . ( فائدة ) السنن التي تندرج مع غيرها تحية المسجد وركعتا الوضوء والطواف والإحرام وسنة الغفلة والاستخارة وصلاة الحاجة وركعتا الزوال وركعتا القدوم من السفر وركعتا الخروج له ا ه شرح م ر . ( قوله : وسن نية نفل فيه ) ينبغي غير صلاة الصبي ؛ لأنه يسن له نية الفرضية خروجا من الخلاف شوبري . ( قوله : أي : في النفل ) أي : المطلق وذي الوقت والسبب . ( قوله : للزوم النفلية له ) أي : أصالة وقد يجب لعارض نذر شوبري . ( قوله : للظهر ونحوها ) إذ قد تقع معادة أي : فوجبت نية الفرضية ليتميز الفرض عن المعادة وحينئذ اقتضى كلامه عدم وجوب نية الفرضية في المعادة وقد تقدم وجوب ذلك في كلامه تأمل شوبري . وأجيب بأن المراد به الفرض الصوري والذي اقتضاه كلامه عدم وجوب نية الفرض الحقيقي في المعادة وكذا لتتميز عن صلاة الصبي ؛ لأن نية الفرضية لا تجب عليه حتى لو نواها فالمراد الفرض الصوري ، وعبارة ح ل قوله : بخلاف الفرضية للظهر ونحوها ، فإنها قد تتخلف ، وذلك في المعادة وصلاة الصبي فنية الفرضية في صلاة الظهر مثلا المعادة الغرض منها بيان حقيقتها الأصلية لا تمييزها عن النافلة ، وكذا صلاة الصبي إذا نوى الفرضية الغرض منها بيان حقيقتها لا تمييزها عن النافلة ، وأما في غير المعادة وصلاة الصبي فلتمييزها عنهما ، وبهذا سقط ما للشيخ عميرة هنا . ( قوله : ليساعد اللسان القلب ) وخروجا من خلاف من أوجبه كما قاله م ر ولم يذكره الشارح لأن الخلاف فيه واه . ( قوله : يأتي بمعنى الآخر ) أي : لغة يقال أديت الدين وقضيته بمعنى وفيته ع ش . ( قوله : مع علمه بخلافه ) أي : وقد أراد المعنى الشرعي أو أطلق فإن أراد المعنى اللغوي صح كما في ح ل . .