المماثلة أيضا ( ولم يكن له كفوا أحد ) في النوع والجنس كما في الشخص ويمكن أن يجعل هذا في قوة دليل لما سبق لأن نفي التساوي مطلقا يستلزم نفي الوالدية والمولودية ونحوهما والكل في الحقيقة كالتفصيل للتوحيد