| لأنه قائم مقام الأب ، وللأب هذه التصرفات فكذا الوصي ، فإن عمل بنفسه أشهد على ذلك ، | لأن له أن يتجر في مال الصغير .

قال عليه الصلاة والسلام : ' ابتغوا في مال اليتامى خيرا ' فإذا أراد أن يستوجب طائفة | من المال لنفسه بالمضاربة احتاج إلى الإشهاد نفيا للتهمة . وعن محمد إن لم يشهد فما عمله | للورثة لأنه هو الظاهر فلا يترك إلا بدليل وهو الإشهاد ، وللوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا | كان محتاجا ، ويركب دابته إذا ذهب في حاجته ، قال تعالى : ^ ( ومن كان فقيرا فليأكل | بالمعروف ) ^ [ النساء : 6 ] . وروي عن أبي يوسف لو طمع السلطان في مال اليتيم فصالحه | الوصي من مال اليتيم على أقل مما طمع لم يضمن لأنه مأمور بحفظ مال اليتيم ما أمكنه وقد | أمكنه بهذا الطريق . |

| فصل

( وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدا ومدة معلومة ) لأن المنافع يصح | تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض ، فكذا بعد الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان ؛ ثم | إن الموصى له يتملكها على ملك الموصي كما قلنا في الوقف ، وتجوز مؤقتا ومؤبدا كما في | الإعارة والإجارة لأنها تمليك . قال : ( فإن خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل ) لأن | الثلث حق الموصي فلا تزاحمه الورثة فيه ، وهذا لأن الوصية بالمنفعة تمليك الرقبة في حق | ملك المنفعة ، لأنه لا يمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته أخص بملك الرقبة كالإجارة فكانت | وصية بملك الرقبة في حق الانتفاع لا مطلقا ( وليس له أن يؤاجرهما ) لأنه ملك المنفعة بغير | عوض فلا يملك تمليكها بعوض كالعارية ، هذا لأن التمليك بعوض أقوى وألزم ، والأضعف | لا يتناول الأقوى .

قال : ( وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) لأنه لا يمكنه | أن يخدمهم جملة واحدة ، فالمهايأة فيه تقع على الأيام كما ذكرنا لأن حقه في الثلث وحقهم | في الثلثين كالوصية بالعين ، وهذا لأنه لا يمكن منع الجميع عن الورثة كما لا يملك الوصية | بجميع العين ؛ وإذا تقررت الوصية بالثلث وجبت المهايأة بالحصص كما قلنا . قالوا : | والأعدل في الدار أن تقسم أثلاثا تسكن الورثة الثلثين والموصى له الثلث ، لأنه فيه التسوية |