تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهذا إذا قدر على ذبحه ، فإن أدركه حيا ولم يتمكن من ذبحه إما لفقد آلة أو لضيق الوقت | وفيه من الحياة فوق حياة المذبوح لم يؤكل . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يؤكل إذا لم | يقدر على الذكاة حقيقة فصار كالمتيمم إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله ؛ وجه الظاهر | أنه لما قدر عليه وبه حياة لم يبق له حل فلا يحل إلا بالذكاة الاختيارية وهذا إذا كان بحال | يتوهم حياته ؛ أما إذا بقي فيه من الحياة مثل المذبوح أو بقر بطنه وأخرج ما فيها ثم أخذه وبه | حياة فإنه يحل لأنه ميت حكما ، ولهذا لو وقع في هذه الحالة في الماء لا يحرم كما إذا وقع | وهو ميت . وعن أبي حنيفة أنه لا يؤكل أيضا لأنه أخذه حيا فلا يحل إلا بالذكاة الاختيارية ، | فلو أنه ذكاه حل بالإجماع . قال تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ [ المائدة : 3 ] من غير فصل ، وعلى | هذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة أو ظاهرة وهو | المختار لما تلونا . وعن محمد إذا كان بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا ، إذ | لا اعتبار بهذه الحياة . وعن أبي يوسف إذا كان بحل لا يعيش مثله لا يحل ، لأن موته لا | يحصل بالذبح .

قال : ( وإن شارك كلبه كلب لم يذكر عليه اسم الله ، أو كلب مجوسي ، أو غير | معلم لم يؤكل ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : ' وإن شارك كلبك كلب آخر | فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ' ولأنه اجتمع | المحرم والمبيح فيغلب المحرم المبيح احتياطا . قال : ( ولو سمع حسا فظنه آدميا فرماه ، أو | أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل ) لأنه لا اعتبار بظنه مع كونه صيدا حقيقة ، وكذلك لو | ظنه حس صيد فتبين كذلك حل ، لأنه صيد وقد قصده فيحل . وعن أبي يوسف أنه استثنى | الخنزير لشدة حرمته ، حتى لا تثبت إباحة شيء منه ، وغيره من السباع تثبت الإباحة في | جلده ؛ ولو تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي مما يأوي البيوت لم يؤكل المصاب لأنه | ليس بصيد .

قال : ( وإذا وقع الصيد في الماء ، أو على سطح أو جبل أو سنان رمح ، ثم تردى إلى | الأرض لم يؤكل ) لأنه متردية ، قال عليه الصلاة والسلام لعدي : ' وإن وقعت رميتك في الماء | فلا تأكل ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ' ؟ فقد اجتمع دليلا الحل والحرمة ؛ | وكذلك لو وقع على شجرة أو قصبة أو حرف آجرة لاحتمال موته بهذه الأشياء ( ولو وقع |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٥ · ص ٧