| الكفر كله ملة واحدة إلا أن يكون بينهم معاداة وحراب فلا يتعاقلون لعدم التناصر . قال : | ( وإذا كان للذمي عاقلة فالدية عليهم ) كالمسلم لالتزامهم أحكامنا في المعاملات ولوجود | التناصر بينهم ( وإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله في ثلاث سنين ) كما قلنا في المسلم ، | وهذا لأن الواجب عليه وإنما يتحول إلى العاقلة إذا وجدت فإذا لم يكن بقيت عليه ) .

قال : ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) قال عليه الصلاة والسلام : ' مولى القوم منهم ' | ولأن نصرته بهم ( وعاقلة المولى الموالاة مولاه وقبيلته ) لأن عقد الموالاة عقد يتناصرون به . | قال : ( وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه ) لأن نسبته إليهم فينصرونه ( فإن ادعاه الأب بعد ذلك | رجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ) لأنه ظهر أن الدية كانت واجبة على عاقلة الأب حيث | أكذب نفسه وبطل اللعان وثبت نسبه منه ، فقوم الأم تحملوا مضطرين عن قوم الأب ما كان | عليهم فيرجعون به عليهم في ثلاث سنين من حيث قضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب . قال : | ( وتتحمل العاقلة خمسين دينارا فصاعدا وما دونها في مال الجاني ) لما روينا أنه [ & ] قضى | بالغرة على العاقلة وهي خمسون دينارا . وعن عمر مرفوعا وموقوفا ' لا تعقل العاقلة عمدا | ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون أرش الموضحة ' وعن ابن عباس مثله ، ولأن | التحمل على العاقلة إنما كان تحرزا عن الإجحاف وهو في الكثير دون القليل ، والقدر | الفاصل بينهما ما ورد به الشرع وهو ما ذكرنا . قال : ( ولا تعقل العاقلة ما اعترف به الجاني | إلا أن يصدقوه ) لما روينا ، ولأنه لا يلزمهم إقراره عليهم ، إذ لا ولاية له عليهم ، فإذا صدقوه | فقد رضوا به فيلزمهم : ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضيا من قضاة المسلمين | حكم على العاقلة بالدية وكذبتهما العاقلة فلا شيء عليهم ، لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ، | وليس على القاتل شيء في ماله ، لأن الدية تقررت على العاقلة لتصادقهم وهو حجة في | حقهما ، بخلاف الأول حيث تجب الدية في ماله باعترافه ، وتعذر إيجابها على العاقلة فتجب | عليه .

قال : ( وإذا جنى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته ) لأنها بدل النفس فتكون على العاقلة |