قال : ( ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم إلا عشرة ، وللأمة | خمسة آلاف إلا عشرة ، وإن كان أقل من ذلك فعليه قيمته ) وقال أبو يوسف : تجب قيمته | بالغة ما بلغت ؛ ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده تجب قيمته بالإجماع . لأبي | يوسف أنها جناية على المال فتجب القيمة غير مقدرة كالبهائم ، وهذا لأن الواجب للمولى ، | والمولى إنما يملكه من حيث المالية فيكون الواجب بدل المالية . وعن علي وابن عمر رضي | الله عنهم مثل قوله . ولهما قوله تعالى : ^ ( فدية مسلمة إلى أهله ) ^ [ النساء : 92 ] مطلقا ، | والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية ، ولأنها جناية على نفس آدمي فلا يزيد على عشرة آلاف | كالحر ، ولأن المعاني التي في العبد موجودة في الحر ، وفي زيادة الحرية ، فإذا لم يجب فيه | أكثر من الدية فلأن لا يجب في العبد مع نقصانه أولى ، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان | مكلفا ، وفي معنى المالية والجمع بينهما متعذر ، والآدمية أعلى فتعتبر ؛ ويسقط الأدنى | بخلاف البهائم لأنها مال محض ، وبخلاف الغصب لأن الغصب إنما يرد على المال فكان | الواجب بمقابلة المال .

وعن ابن مسعود مثل مذهبهما . وأما قليل القيمة فالواجب بمقابلة الآدمية أيضا ، إلا أنه | لا نص فيه فقدرناه بقيمته رأيا إذ هو الأعدل ، وفي كثير القيمة نص لأنه ورد في الحر بعشرة | آلاف ، إلا أنا نقصنا دية العبد من ذلك إظهارا لشرفه وانحطاطا لرتبة العبد عنه ، والتقدير | بعشرة مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولأنه أقل مال له خطر في الشرع لأن به | تستباح الفروج والأيدي فقدرناه به ، وكذلك الأمة على الخلاف والتعليل في كثير القيمة | وقليلها .

قال : ( وما هو مقدر من الدية مقدر من قيمة العبد ) ففي يد العبد خمسة آلاف إلا | خمسة إذا كان كثير القيمة ، لأن الواجب في نفسه عشرة آلاف إلا عشرة واليد نصف الآدمي | فيجب نصف ما في النفس ، وعلى هذا سائر الأعضاء .