تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هذا أمر وأنه يقتضي الوجوب ، ولا وجوب فيما ذكرتم بالإجماع فتعين ما ذكرنا ، وقوله عليه | الصلاة والسلام : ' ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم ' أمر وأنه للوجوب .

وقوله عليه الصلاة والسلام : ' من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ' علق | الوعيد بترك الأضحية وأنه يدل على الوجوب ، ولأن إضافة اليوم إليه تدل على الوجوب لأنه | لا تصح الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لا محالة ، ولا وجود إلا بالوجوب فيجب تصحيحا | للإضافة وكما في يوم الفطر وصدقته . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ' ولم تكتب | عليكم ' قلنا نفي الكتابة نفي الفريضة ، لأن المراد من الكتابة الفرض ، قال الله تعالى : ^ ( إن | الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ^ [ النساء : 103 ] أي فرضا موقتا ، ولذلك تسمى | الصلوات المفروضات مكتوبة ، فكأن النص ينفي الفرضية ونحن نقول به إنما الكلام في نفي | الوجوب ، وقوله : ' وهي لكم سنة ' أي ثبت وجوبها بالسنة لما ذكرنا من التعارض في | تأويل الآية ، وما وجب بالسنة يطلق عليه اسم السنن وهو كثير النظير ، وأبو بكر وعمر كانا | فقيرين فخافا أن يظنها الناس واجبة على الفقراء على أنها مسألة مختلفة بين الصحابة ، ولا | احتجاج بقول البعض على البعض والترجيح لنا ، لأن ما ذكرناه موجب وما ذكروه ناف | والموجب راجح وتمامه عرف في الأصول ، وإنما لم تجب على المسافر لأنها اختصت | بأسباب شق على المسافر تحصيلها وتفوت بمضي الوقت فلم تجب كالجمعة ، بخلاف الفطر | والزكاة حيث لا تفوت بالوقت ، ويجوز فيهما التأخير ودفع القيم وغير ذلك .

وعن علي رضي الله عنه : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية ، واختصاصها | بالمسلم لأنها عبادة وقربة ، وبالحر لأن العبد لا يملك شيئا وبالمقيم لما مر ، ويستوي فيه | المقيم بالأمصار والقرى والبوادي لأنه مقيم ، وبالغني لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا | صدقة إلا عن ظهر غنى ' . والمراد الغنى المشروط لوجوب صدقة الفطر . وأما أولاده | الصغار فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب عليه أن يضحي عن أولاده الصغار كصدقة | الفطر ، وعنه لا تجب لأنها قربة محضة ، والقربة لا تتحمل بسبب الغير ، بخلاف صدقة | الفطر فإنها مؤونة وسببها رأس يمونه ويلي عليه ، وصاروا كالعبيد يؤدى عنهم صدقة الفطر | ولا يضحى عنهم ، ولو كان للصبي مال ضحى عنه أبواه أو وصيه خلافا لمحمد وزفر ، |

الاختيار لتعليل المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاختيار لتعليل المختارج ٥ · ص ١٩