| أو وهبه لا يكون قابضا للكل ( وإن قبضه في وزنتين متعاقبا لم يحنث ) لأنه قد يتعذر | وزن الكل دفعة واحدة فيكون هذا القدر مستثنى من اليمين فلا يحنث به ، وإن اشتغل | بين وزنين بعمل آخر حنث لأنه تبدل المجلس فاختلف الدفع . قال : ( حلف لا يفعل كذا | تركه أبدا ) لأنه نفي مطلقا فيعم ( وإن قال : لأفعلنه بر بواحدة ) لأنه في معرض الإثبات | فيبر بأي فعل فعله ، وإنما يحنث بموته أو بهلاك محل الفعل إذا أيس من الفعل . قال : | ( استحلف الوالي رجلا ليعلمنه بكل مفسد فهو على حال ولايته خاصة ) لأن المقصود من | ذلك رفع الفساد ودفع الشر بالمنع والزجر ، وذلك في حال سلطنته وولايته فيتقيد بها ، | وزوالها بالموت والعزل ( حلف ليهبنه ففعل ولم يقبل بر ، وكذلك القرض والعارية | والصدقة ) وقد مر الوجه فيه . |

| فصل

النذر قربة مشروعة ، أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصوم والصلاة والحج | والعتق والصدقة ونحوها . وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه ، قال تعالى : ^ ( وليوفوا | نذورهم ) ^ [ الحج : 29 ] وقال [ & ] : ' ف بنذرك ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' من نذر | وسمى فعليه الوفاء بما سمى ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' من نذر أن يطيع الله فليطعه ' | إلى غيرها من النصوص ، وعلى شرعيته الإجماع ، ولا يصح إلا بقربة لله تعالى من جنسها | واجب كالقرب المذكورة ، ولا يصح بما ليس لله تعالى من جنسها واجب كالتسبيح والتحميد | وعيادة المرضى وتكفين الميت وتشييع الجنازة وبناء المساجد ونحوها . والأصل فيه أن | إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ، إذ لا ولاية له على الإيجاب ابتداء ، وإنما صححنا | إيجابه في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنذر ، ولا يصح النذر | بمعصية . قال [ & ] : ' لا نذر في معصية الله تعالى ' .