|

| فصل

( حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث ، وإن لبث ساعة حنث ، | وكذلك ركوب الدابة وسكنى الدار ) وقال زفر يحنث في الوجهين لوجود المحلوف عليه | وإن قل . ولنا أن زمان تحقق البر مستثنى لأن اليمين تعقد للبر ، بخلاف ما إذا لبث على | تلك الحالة لأنه يسمى لابسا وراكبا وساكنا فيتحقق الشرط فيحنث ( حلف لا يسكن هذه الدار | فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع ) لأن السكنى الكون في المكان على طريق الاستقرار ، | حتى أن من جلس في مسجد أو خان أو بات فيهما لا يعد ساكنا ، والسكنى على وجه | الاستقرار إنما تكون بالأهل والمتاع والأثاث ، فإن الرجل يعد ساكنا في الدار باعتبار أهله ، | يقال فلان يسكن في محله كذا أو سكة كذا أو دار كذا وأكثر نهاره في السوق فمهما بقي في | الدار شيء من ذلك فالسكنى باقية ، لأن السكنى تثبت بجميع ذلك فلا تنتفي إلا بنفي الكل | حتى قال أبو حنيفة : لو بقي وتد حنث لما قلنا ؛ وعنه لو بقي ما لا يعتد به كالمكنسة والوتد | لم يحنث لانتفاء اسم السكنى بذلك . وأبو يوسف اعتبر الأكثر إقامة له مقام الكل ، ولأنه قد | يتعذر نقل الكل .

ومحمد اعتبر نقل ما لا بد منه في البيت من آلات الاستعمال دون ما لا حاجة إليه | في الاستعمال ، وقد استحسنوا ذلك لأنه أرفق بالناس ؛ ولو كان غنيا فأخذ في نقل الأمتعة | من حين حلف حتى بقي على ذلك شهرا لم يحنث هكذا روي عن محمد ؛ وكذلك لو | كان في طلب مسكن آخر أياما حتى وجده لم يحنث إذا لم يترك الطلب في هذه الأيام | وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير ، ولو انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قيل يبر | كما في منزل آخر ، وقيل يحنث لأنه لما لم يتخذ وطنا آخر بقي وطنه الأول كالمسافر إذا | خرج بعياله من مصره ، فما لم يتخذ وطنا آخر حتى مر بمصره أتم الصلاة لأن وطنه لم | يتغير كذا هذا .

وذكر أبو الليث : لو انتقل إلى السكة وسلم الدار إلى صاحبها أو آجرها وسلمها بر في | يمينه ، وإن لم يتخذ دارا أخرى لأنه لم يبق ساكنا . ولو حلف لا يسكن في هذا المصر | فانتقل بنفسه وترك أهله ومتاعه لم يحنث ، لأن الرجل يكون أهله في مصر وهو ساكن في | مصر آخر ، والقرية بمنزلة الدار ، والمختار أنها بمنزلة المصر . |