|

| فصل

( وحروف القسم : الباء والواو ، والتاء ) هو المعهود المتوارث ، وقد ورد بها القرآن ، | قال تعالى : ^ ( والله ربنا ) ^ [ الأنعام : 23 ] وقال : ^ ( يحلفون بالله ) ^ [ النساء : 62 ] وقال : ^ ( تالله | لقد أرسلنا ) ^ [ النحل : 63 ] ، ولله يمين أيضا لأن اللام تبدل من الباء ، قال تعالى : ^ ( آمنتم | به ) ^ [ البقرة : 137 ] و ^ ( آمنتم له ) ^ [ طه : 71 ] ، والأصل فيه أن حرف الباء للإلصاق وضعا | والواو بدل عنه فإنه للجمع ، وفي الإلصاق معنى الجمع ، والتاء بدل من الواو ، وكقولهم : | تراث ، وتجاه ؛ فلما كانت الباء أصلا صلحت للقسم في اسم الله وسائر الأسماء ؛ وفي | الكناية كقولهم : بك لأفلعن كذا ، وكون الواو بدلا عنها نقصت عنها فصلحت في الأسماء | الصريحة دون الكناية ، وكون التاء بدل البدل اختصت باسم الله وحده ، ولم تصلح في غيره | من الأسماء ولا في الكناية .

قال : ( وتضمر الحروف فتقول : الله لا أفعل كذا ) ثم قد ينصب لنزع الخافض ، وقد | يخفض دلالة عليه وهو خلاف بين البصريين والكوفيين والنبي عليه الصلاة والسلام حلف | الذي طلق امرأته البتة ' الله ما أردت بالبتة إلا واحدة ' والحذف من عادة العرب تخفيفا ؛ | والحلف في الإثبات أن يقول : والله لقد فعلت كذا ، أو والله لأفعلن كذا مقرونا بالتأكيد ، وهو | اللام والنون ، حتى لو قال : والله لأفعل كذا اليوم فلم يفعله لا تلزمه الكفارة ، لأن الحلف | في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد لغة ؛ أما في النفي يقول : والله لا أفعل كذا ، أو والله | ما فعلت كذا .

قال : ( واليمين بالله تعالى وبأسمائه ) لأنه يجب تعظيمه ولا يجوز هتك حرمة اسمه | أصلا ، ولأنه متعاهد متعارف ، والأيمان مبنية على العرف ، فما تعارف الناس الحلف به يكون | يمينا وما لا فلا ، لأن قصدهم ونيتهم تنصرف إلى الحقيقة العرفية كما ينصرف عند عدم | العرف إلى الحقيقة اللغوية ، لأن الحقيقة العرفية قاضية على اللغوية لسبق الفهم إليها . قال : | ( ولا يحتاج إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم ) فيحتاج إلى النية ، وقيل لا | يحتاج في جميع أسمائه ويكون حالفا ، لأن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز ، والظاهر أنه | قصد يمينا صحيحة فيحمل عليه فيكون حالفا ، إلا أن ينوي غير الله تعالى لأنه نوى محتمل | كلامه . وعن محمد : وأمانة الله يمين ، فلما سئل عن معناه قال : لا أدري كأنه وجد العرب |