( ونوع يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات ) قال عليه الصلاة والسلام : | ' من حلف أن يطيع الله فليطعه ، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه ' ( ونوع الحنث فيه خير | من البر كهجران المسلم ونحوه ) قال عليه الصلاة والسلام : ' من حلف على يمين ورأى | غيرها خيرا منها فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه ' ولأن الحنث ينجبر بالكفارة ولا | جابر للمعصية ( ونوعهما على السواء ، فحفظ اليمين فيه أولى ) قال تعالى : ^ ( واحفظوا | أيمانكم ) ^ [ المائدة : 89 ] أي عن الحنث . قال : ( وإذا حنث ) يعني في الأيمان المستقبلة | ( فعليه الكفارة ) لقوله تعالى : ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ^ [ المائدة : 89 ] .

قال : ( وإن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم ، فإن لم يجد | صام ثلاثة أيام متتابعات ) قال تعالى : ^ ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما | تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) ^ [ المائدة : 89 ] خير فيكون الواجب أحدها ، | ثم قال : ^ ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ^ [ المائدة : 89 ] . قرأ ابن مسعود رضي الله | عنه : ثلاثة أيام متتابعات وقراءته مشهورة فكانت كالخبر المشهور ، والكلام في الرقبة | والطعام والتفصيل في ذلك مر في الظهار . وأما الكسوة فهو اسم لما يكتسى به ، | والمقصود منها رد العري ، وكل ثوب يصير به مكتسيا يسمى كسوة وإلا فلا ، فإذا اختار | الحانث الكسوة كسا عشرة مساكين كل مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة . وروي عن أبي | حنيفة وأبي يوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه فلا يجوز السراويل لأن لابسه يسمى عريانا | عرفا . وعن محمد أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجوز الخف ولا القلنسوة لأن لابسهما لا | يسمى مكتسيا ولهذا لا تجوز فيها الصلاة ، وقيل لكل مسكين إزار ورداء وقميص ، وقيل | كساء وقيل ملحفة ، وقيل يجوز الإزار إن كان يتوشح به ، وإن كان يستر عورته دون البدن | لا يجوز كالسراويل .

وعلى قول محمد يجوز لأنه يجوز فيه الصلاة . وعن أبي حنيفة في العمامة إن | كانت سابغة قدر الإزار السابغ أو ما يقطع منه قميص يجوز وإلا فلا ، وما لا يجزيه في |