| الشتاء قميص وإزار وجبة وكساء وخفان ، فإن امتنعت الخادمة عن الخدمة لا نفقة لها . | لأنها مقابلة بالخدمة ، بخلاف الزوجة لأنها مقابلة بالحبس لا غير ؛ ولا تجبر المرأة على | الطبخ والخبز إذا امتنعت ، ويأتيها بمن يخبز ويطبخ ، لأن الواجب عليه الطعام ، قالوا : | وهذا إذا كانت لا تقدر على ذلك ، أو كانت من بنات الأشراف ، وإن كانت تقدر وتخدم | نفسها تجبر عليه لأنها متعنتة .

قال : ( فإن نشزت المرأة فلا نفقة لها ) لما روي ' أن فاطمة بنت قيس نشزت على | أحمائها فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها نفقة ولا | سكنى ' ولأن الموجب للنفقة الاحتباس وقد زال ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين | لأنه لا يفوت الاحتباس وهو يقدر عليه كرها ، فإن عادت إلى منزله عادت النفقة لعود | الاحتباس ( وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ) لأن لها الامتناع لتستوفي | حقها ، فلو سقطت النفقة تتضرر ، والضرر يجب إلحاقه بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء | حقها ، ولأن المنع بسبب من جهته فصار كالعدم ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، | وقالا : إن كان بعد الدخول فلا نفقة لها لأنها سلمت المعوض فليس لها أن تمنعه لقبض | العوض كالبائع إذا سلم المبيع . ولأبي حنيفة أنها سلمت بعض المعوض لأن المهر مقابل | بجميع الوطئات على ما تقرر في كتاب النكاح ، فالبائع إذا سلم بعض المبيع له حبس | الباقي كذا هذا .

( ولو كانت كبيرة والزوج صغيرة فلها النفقة ، وبالعكس لا ) أما الأول فلأنها سلمت | نفسها والعجز من جهته فصار كالمجبوب والعنين ، وأما الثاني فالمرأة صغيرة لا يستمتع بها | لأن المراد من الاحتباس ما يكون وسيلة إلى المقصود من النكاح وأنه ممتنع بسبب منها | فصار كالعدم ( ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها ) لما مر ، ولو سكن دارا غصبا فامتنعت أن | تسكن معه فليست بناشزة لأنها امتنعت بحق ؛ وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخولها | وقالت : حولني إلى منزلك أو اكتر لي دارا فلها النفقة لما بينا . قال : ( ولو حجت أو حبست | بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها ) لزوال الاحتباس لا من جهته . وعن أبي | يوسف أن الحج الفرض لا يسقط النفقة ذكره في الأمالي لأنه عذر ، لكن تجب نفقة الحضر | لأنها المستحقة فيعطيها نفقة شهر والباقي إذا رجعت ( وإن حج معها فلها نفقة الحضر ) لأنها | كالمقيمة في منزله ولا يجب عليه الكراء . |