| وطريقة الاكتساب بالتجارة غالبا ، فقد أذن له في التجارة دلالة . وأما جواز البيع قبل أداء | المال لأنه علق عتقه بأداء جميع المال ، فما لم يؤده لم يوجد شرطه فلا يعتق وليس بمكاتب | فله بيعه ، وأما عتقه بالتخلية فمذهبنا . وقال زفر : لا يعتق إلا بالأداء إليه لأنه الشرط فلا يعتق | قبله . ولنا أن هذا تعليق لفظا ومعاوضة مقصودا لأن الألف يصلح عوضا عن العتق حتى لو | نص على المعاوضة يصير عوضا فينعقد معاوضة بين الألف والعتق تحصيلا لمقصوده ، | فباعتبار المعاوضة ينزل المولى قابلا للبدل متى وصل إليه لئلا يتضرر العبد به ، وقد رضي | المولى بنزول العتق عند وصوله الألف إليه ، وبالتخلية قد وصلت إليه فجعلناه تعليقا ابتداء | عملا باللفظ دفعا للضرر عن المولى لئلا يخرج من ملكه ولا يسري إلى الولد قبل الأداء | معاوضة عند الأداء دفعا للضرر عن العبد حتى يعتق بالأداء على ما بينا ونظيره الهبة بعوض | هبة ابتداء بيع انتهاء ، ولو أدى البعض أجبر المولى على قبوله ولا يعتق لما قلنا . فإن أدى | ألفا اكتسبها قبل التعليق عتق لوجود الشرط ويرجع عليه المولى بمثلها لأنه أداها من مال | المولى ، وإن أداها من مال اكتسبه بعد التعليق عتق ولا يرجع عليه لأنه مأذون في الأداء منه | على ما بينا . |

| فصل

( ومن أعتق بعض عبده عتق وسعى في بقية قيمته لمولاه ) وقالا : يعتق كله لأن الإعتاق | لا يتجزى عندهما ، فإضافة العتق إلى بعضه كإضافته إلى كله كما في الطلاق ، وعند أبي | حنيفة يتجزى فيقتصر على ما أعتق . لهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' من أعتق شركا له في | عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك ' ولأن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية والقوة لا | تتجزى ، إذ لا يكون بعضه قويا وبعضه ضعيفا ، أو نقول : هو إزالة الرق الذي هو ضعف | حكمي ، وكل واحد منهما لا يتجزى فصار كالعفو عن القصاص . وله ما روى نافع عن ابن | عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ' من أعتق شقصا من عبد فعليه عتق كله ' وفي | رواية ' كلف عتق ما بقي ' وفي رواية ' وجب عليه أن يعتق ما بقي ' ولو عتق بنفس الإعتاق | لما وجب عليه إعتاقه ولما كلف ذلك ، لأن إعتاق المعتق محال . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى | شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ' . |