| الكرم وارد فيه دلالة ، وإن كان فيه أشجار متفرقة فهي تابعة للأرض ، ألا يرى أنه يتبعها في | البيع من غير تسمية .

وعن محمد أن الخراج يجب عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان لأنه كالبدل عن | الخارج ، وله أن يحول بينه وبين غلته حتى يستوفي الخراج بقدر ما يستوفي رب الأرض | الخارج تحقيقا للمساواة .

قال : ( وإذا اشترى المسلم أرض خراج ، أو أسلم الذمي أخذ منه الخراج ) لأنه وظيفة | الأرض فلا يتغير بتغير المالك لما مر في الزكاة ؛ ومن عجز عن زرع أرض وعن الخراج | تؤجر أرضه ويؤخذ الخراج من الأجرة فإن لم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الخراج | ورد عليه الباقي بالإجماع ، لأن فيه ضررا خاصا لنفع عام فيجوز .

وعن أبي حنيفة في النوادر : لو هرب أهل الخراج إن شاء الإمام عمرها من بيت المال | والغلة للمسلمين ، وإن شاء دفعها إلى قوم على شيء وكان ما يأخذه للمسلمين لأن فيه حفظ | الخراج على المسلمين والملك على صاحبه ، فإن لم يجد من يزرعها باعها على ما بينا . | ومن أدى العشر والخراج إلا مستحقه بنفسه فللإمام أخذه منه ثانيا لأن حق الأخذ له ؛ ولو | لم يطلب الإمام الخراج يتصدق به على الفقراء ، لأنه إذا لم يطلبه تعذر الأداء إليه فبقي | طريقه التصدق ليخرج عن العهدة ؛ ولو ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل جاز في | الخراج دون العشر عند أبي يوسف .

وقال محمد : لا يجوز فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين .

ولأبي يوسف أن له حقا في الخراج فصح تركه وهو صلة منه ، والعشر حق الفقراء | على الخلوص فلا يجوز تركه ، وعليه الفتوى . الصاع : أربعة أمنان . والمن : مائتان وستون | درهما . والدرهم من أجود النقود . والجريب : ستون ذراعا في ستين بذراع الملك كسرى ، | وأنه يزيد على ذراع العامة بقبضة . وقيل هذا جريب سواد العراق ؛ فأما جريب أرض كل بلدة | ما هو المتعارف عندهم . |

| فصل

( وإذا ارتد المسلم والعياذ بالله ) عن الإسلام ( يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف |