| يأمرهم ولا وهن على الإسلام في ترك نصرتهم فلا يخمس كالذي يأخذه التاجر واللص ، | وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كل واحد فهو له خاصة لأنه مأخوذ على أصل الإباحة | كالحشيش والصيد لما مر في الشركة .

قال : ( ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها ، فيقول الإمام : | من قتل قتيلا فلم سلبه ، أو من أصاب شيئا فله ربعه ) ونحو ذلك ( وبعد الإحراز ينفل من | الخمس ) .

اعلم أن النفل في اللغة اسم للغنيمة وفي الشريعة : اسم لما خصه الإمام لبعض الغزاة | تحريضا لهم على القتال لزيادة قوة وجرأة منهم ، ويجوز ذلك لما روي أنه عليه الصلاة | والسلام نفل يوم بدر فقال : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' وعن مالك أنه قال ذلك يوم خيبر ، | ولما فيه من التحريض على القتال المندوب إليه بقوله تعالى : ^ ( يا أيها النبي حرض المؤمنين | على القتال ) ^ [ الأنفال : 65 ] ولأن الشجعان يرغبون في النفل فيخاطرون بأنفسهم ويقدمون | على القتال ، ولهذا قلنا إنها تجوز قبل الإحراز لأنها حينئذ تفيد التحريض والحث على | القتال ؛ أما إذا أحرزت فقد استقر حق الغانمين فيها فلا يجوز التنفيل لما فيه من إسقاط حق | البعض ولأنه لا يفيد فائدة التحريض بل إقعاد عن القتال لما فيه من إبطال حق الغانمين عن | بعض الغنيمة . قال محمد : وما روي أنه عليه الصلاة والسلام نفل بعد الإحراز إنما كان | من الخمس أو من الصفي فغلط قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة ، وما قاله محمد | صحيح لأنه لا يجوز تصرف الإمام بعد الإحراز إلا في الخمس لما بينا ، ويجوز من الخمس | لأنه لا حق للغانمين فيه .

قال : ( وسلب المقتول : سلاحه وثيابه وفرسه وآلته وما عليه ومعه من قماش ومال ) أما | ما كان مع غلامه أو على فرس آخر من أمواله فهو غنيمة للكل ، وإذا جعل الإمام السلب | للقاتل انقطع حق الباقين عنه ، إلا أنه يثبت ملكه بالإحراز على ما بينا ، ولا يخمس السلب | إلا أن يقول فله سلبه بعد الخمس فإنه يخمس ، وكذلك إن جعل لهم الربع أو النصف أو | الثلث مطلقا لم يخمس ، فإن قال لكم الربع بعد الخمس فإنه يخمس ، ولا ينبغي للإمام أن | ينفل بجميع المأخوذ ، لأن الغنيمة حق العسكر ، فإذا نفل الجميع قطع حق الضعفاء عنها |