| بخيبر وكانت حصونا ، لم يقاتلوا على الخيل وإنما قاتلوا رجالة ، ولأن من في السفن | يحتاج إلى الخيل إذا وصلوا جزيرة أو ساحلا فصار كما في البر .

قال : ( وتقسم الغنيمة أخماسا : أربعة منها للغانمين ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ) | والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ^ [ الأنفال : 41 ] | الآية ، ذكر الخمس لهؤلاء ، بقيت الأربعة الأخماس للغانمين بدلالة قوله : غنمتم ، فإنه يشعر | باستجقاقهم لها بالاستيلاء ، وقالا : للفارس ثلاثة أسهم لما روى ابن عمر رضي الله عنه ' أن | النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ' ولأن الفرس يحتاج | إلى من يخدمه فصاروا ثلاثة . ولأبي حنيفة يأبى استحقاق الفرس لأنه آلة كالسلاح تركناه | بالنص والنصوص مختلفة ، فروي أنه أعطى للفارس ثلاثة وروي سهمين ، وهو ما روي عن | المقداد ' أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم له سهما ولفرسه سهما ' وروى محمد بن | يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده قال : ' شهت خيبر مع رسول الله [ & ] ، وكانت غنيمة | خيبر على ثمانية عشر سهما ، كانت الخيل ثلاثمائة فرس والرجالة ألفا ومائتين ، فأعطى النبي | عليه الصلاة والسلام للراجل سهما ولفرسه سهما ' فلما اختلفت النصوص ، فأبو حنيفة أثبت | المتفق عليه وحمل الباقي على الأصل ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الفرس ألا يرى أن | الفارس يقاتل بانفراده ولا تأثير للفرس بانفراده ؛ فلا يجوز أن يستحق الفرس أكثر من | صاحبه ، ولأنه لا يجوز تفضيل البهيمة على الآدمي . وقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله | عنه عن النبي [ & ] مثل مذهب أبي حنيفة فتعارضت روايتاه فكان ما وافق غيره أولى .

قال : ( ولا سهم لبغل ولا راحلة ) لأنه لا يصلح للكر والفر فصار كالراجل ( ولا يسهم | إلا لفرس واحد ) وقال أبو يوسف : يسهم لفرسين لما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام أسهم | لفرسين ' ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر ، ولهما ما روي ' أن الزبير بن العوام | حضر خيبر بأفراس فلم يسهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد ' ولأن القتال على | فرسين غير ممكن ، والحاجة تندفع بالواحد فصار الثاني كالثالث . وجوابه أن القياس يمنع | الإسهام للخيل إلى آخر ما ذكرنا ، والعتيق من الخيل والمقرف والهجين والبرذون | سواء ، لأن اسم الخيل ينطلق على الكل ، ولأن العتيق إن اختص بزيادة القوة في الطلب |