|

| فصل

( ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام : كالحطب والسمك والصيد والطير | والنورة والزرنيخ ونحوها ) لحديث عائشة رضي الله عنها ' إن اليد كانت لا تقطع على عهد | رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه ' وهو الحقير ، وهو مباح في الأصل | بصورته ، حقير لقلة الرغبات فيه ، ولهذا لا يجري فيه الشح والضنة ، وما كان كذلك لا يؤخذ | على كره من المالك عادة فلا حاجة إلى الزاجر كما قلنا فيما دون النصاب ، وما فيه من | الشركة العامة في الأصل يوجب الشبهة . وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا قطع في الطير ' | ويعم جميع الطيور حتى الدجاج والبط ، ويدخل في السمك الملح والطري .

قال : ( ولا ما يتسارع إليه الفساد : كالفواكه الرطبة واللبن واللحم ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا قطع في الطعام ' قالوا : معناه ما يتسارع إليه الفساد لأنه يقطع في الحبوب | والسكر إجماعا . وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ' قال محمد : الثمر | ما كان على رؤوس النخل ، والكثر : الجمار . وقال عليه الصلاة والسلام : ' لا قطع في | الثمار ' وما آواه الجرين ففيه القطع وهو موضع تجمع فيه الثمار إذا صرمت ، والذي يجمع | عادة هو اليابس . قال : ( ولا ما يتأول فيه الإنكار : كالأشربة المطربة ، وآلات اللهو والنرد | والشطرنج ، وصليب الذهب ) لأنه يصدق دعواه في تأويله الإنكار لأنه ظاهر حال المسلم ، | بل يجب عليه ذلك لأنه نهى عن المنكر .

قال : ( ولا في سرقة المصحف المحلى ) وعن أبي يوسف أنه يقطع إذا بلغت الحلية | نصابا لأنها ليست من المصحف فاعتبرت بانفرادها . ولنا أنه يتأول فيه القراءة ، ولأن الإحراز | لأجل المكتوب ولا مالية له وما وراءه تبع كالجلد والورق والحلية ولا عبرة بالتبع ، والأصل | أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع وما لا يجب لا يقطع كالشراب وماء الورد في إناء ذهب | أو فضة ، لأنه اجتمع دليلا القطع وعدمه فأورث شبهة ، حتى لو شرب ما في الإناء في الدار | ثم أخرج الإناء من الدار فارغا قطع ، لأن المقصود حينئذ هو الإناء ، رواه هشام عن محمد |