| لوجود السرقة ، بخلاف الحمام والحرز الذي أذن بالدخول فيه حيث لا يقطع وإن كان | صاحبه عنده ، لأنه بنى الإحراز فلا يعتبر فيه الحافظ لما مر .

قال : ( والجوالق والفسطاط كالبيت ) لأنه عمل للحفظ ( فإن سرق الفسطاط | والجوالق لا يقطع ) لأنهما ليسا في حرز وإن كان حرزا لما فيهما ( إلا أن يكون لهما حافظ ) | فيقطع لوجود الحرز ، وقال أصحابنا : ما كان حرزا لنوع فهو حرز لجميع الأنواع حتى جعلوا | شريجة البقال حرزا للجواهر لأنه يحرز خلفها الدراهم والدنانير ( ولهذا قالوا : لا يقطع | النباش ) لأن القبر ليس بحرز لغير الكفن فلا يكون حرزا للكفن .

قال : ( وتثبت السرقة بما يثبت به القذف ) يعني بالإقرار مرة وبشهادة شاهدين كسائر | الحقوق وقد تقدم . وقال أبو يوسف : لا بد من إقراره مرتين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر فيها | التثنية كالأخرى وهي البينة كما في الزنا وحد الشرب على هذا الخلاف . ولهما أن السرقة | والشرب ثبت بالمرة الواحدة فلا حاجة إلى الأخرى كالقصاص ، وحد القذف والتثنية في | الشهادة منصوص عليه ، ولأنه يفيد تقليل تهمة الكذب ، ولا كذلك الإقرار لأنه لا تهمة فيه | واشتراط الزيادة في الزنا على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص ؛ وينبغي أن يلقن المقر | الرجوع احتيالا للدرء ، فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فقال له : ' أسرقت ؟ ما | إخاله سرق ' وإذا رجع عن الإقرار صح في القطع لأنه خالص حق الله تعالى ولا مكذب | له فيه ، ولا يصح في المال لأن صاحبه يكذبه .

قال : ( ويسأل الشهود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها ) لأنه يلتبس على كثير | من الناس فيسأل عنه احتياطا في الحدود . قال : ( ولا بد من حضور المسروق منه عند | الإقرار والشهادة والقطع ) حتى لا يقطع ما لم يصدقه ، لأن حقه متعلق بالسرقة حتى لا | يثبت بدون دعواه ، ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يملكه فيسقط القطع ، فإذا حضر انتفى | هذا الاحتمال . قال : ( وإذا دخل جماعة الحرز وتولى بعضهم الأخذ قطعوا إن أصاب |