| قصد به التقوي ، وإن قصد التلهي فحرام ) وقال محمد : حرام ، وعنه مثل قولهما ، وعنه | التوقف فيه . له قوله [ & ] : ' كل مسكر حرام ' وقوله : ' ما أسكر كثيره فقليله حرام ' | وقياسا على الخمر . لهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها ، | والسكر من كل شراب ' خص السكر من غير الخمر بالتحريم ، فمن عمم بالتحريم السكر | وغيره فقد خالف النص ، وما رواه من الأحاديث طعن فيه يحيى بن معين ، ذكره عبد الغني | المقدسي في كتابه ، ولأن عامة الصحابة رضي الله عنهم خالفوه ، فدل على عدم صحته ، أو | هو محمول على الشرب المسكر والتلهي ، أو نقول : المسكر هو القدح الأخير فنقول | بالموجب ، ولأن حرمة قليل الخمر يدعو إلى كثيره لرقته ولطافته فأعطي حكمه ، وليس | كذلك المثلث لأن قليله لا يدعو إلى كثيره وهو غذاء فلا يحرم . وروى الطحاوي بإسناده إلى | ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي [ & ] أتي بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته ، ثم دعا بماء | فصبه عليه وشرب منه وقال : ' إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متونها بالماء ' . | وفي رواية أنه لما قطب قال رجل : أحرام هو ؟ قال : ' لا ' وهذا نص في الباب . وعن ابن | أبي ليلى قال : أشهد على البدريين من أصحاب رسول الله [ & ] أنهم كانوا يشربون النبيذ في | الجرار الخضر ، وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم ومشاهيرهم قولا وفعلا حتى | قال أبو حنيفة : إنه مما يجب اعتقاد حله لئلا يؤدي إلى تفسيق الصحابة رضي الله عنهم ؛ | والمثلث إذا صب عليه الماء حتى رق ثم طبخ لا يتغير حكمه ، لأن صب الماء يزيده ضعفا ، | بخلاف ما إذا صب الماء على العصير حتى ذهب ثلثا الجميع ، لأن الماء يذهب أولا | للطافته أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب ثلثي العصير .

قال : ( ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا ) إذا لم يشرب | للهو والطرب ، لقوله [ & ] : ' الخمر من هاتين الشجرتين ' والمراد بيان الحكم ، ولأن قليله | لا يدعو إلى كثيره . وعن محمد أنه حرام ، ويقع طلاق السكران منه كغيره من الأشربة |