| رب الأرض دين واحتاج إلى بيعها فيه باعها الحاكم كما في الإجارة ( وليس للعامل أن | يطالبه بأجرة الكراب وحفر الأنهار ) لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وإنما قومت بالخارج وقد | انعدم ؛ ولو نبت الزرع ولم يحصد لا تباع الأرض حتى يستحصد لما فيه من إبطال حق | المزارع وتأخير حق رب الدين أهون ، ولا يحبسه القاضي لأنه ليس بظالم والحبس جزاء | الظلم .
قال : ( وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ) لأن العقد انتهى | بانتهاء الزرع لحصول المقصود ، فبقي مالا مشتركا بينهما بغير عقد فتكون مؤونته عليهما ؛ | فإن أنفق أحدهما بغير إذن الآخر ولا أمر القاضي فهو متبرع ، إذ لا ولاية له عليه ( ولو شرطا | ذلك على العامل لا يجوز ) وأصله أنه متى شرط في المزارعة ما ليس من أعمالها فسدت ، | لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما فصار كاشتراط الحمل عليه ( وعن أبي يوسف | جوازه ، وعليه الفتوى ) للتعامل كالاستصناع ؛ ولو شرطا ذلك على رب الأرض لا يجوز | بالإجماع لعدم التعارف ، وإن شرطا ما هو من أعمال الزراعة لا يفسدها ، وهو كل عمل | ينبت ويزيد في الخارج ، وما لا ينبت ولا يزيد ليس من عملها ، وكل شرط ينتفع به رب | الأرض بعد انقضاء المدة يفسدها ، ككري الأنهار ، وطرح السرقين في الأرض ، وبناء | الحائط ، وتثنية الكراب ؛ وقيل إن كانت المزارعة سنتين لا تفسد في التثنية ، لأن منفعته لا | تبقى ؛ وقيل إن كان في الخضرة لا تفسد أيضا ، لأن منفعته لا تبقى بعدها ، فإنه لو كرب | مرارا لا تبقى منفعته بسقي واحد ، ولو بقيت فسدت .
واختلفوا في التثنية ، قيل هو أن يكربها مرتين وهو المشهور وفيه الكلام ؛ وقيل أن | يكربها بعد الحصاد ويسلم الأرض مكروبة ، وهذا فاسد بكل حال ، فكل عمل قبل الإدراك | مما يحصل به الخارج كالحفظ والسقي على العامل ، لأن رأس المال العمل ، وما بعد | الإدراك قبل القسمة عليهما على ما ذكرنا كالحصاد وإخوته ، وما بعد القسمة كالحمل | والطحن عليهما بالإجماع ؛ ولو أراد فصل الزرع قصيلا أو جذاذ الثمرة بسرا أو التقاط الرطب | فهو عليهما ، لأنهما أنهيا العقد بعزمهما فصار كما بعد الإدراك .
قال : ( وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت ) لما مر في الإجارة ، ولو مات رب الأرض | والزرع لم يستحصد ترك حتى يحصد مراعاة للحقين وينتقض فيما بقي إن كان العقد على | أكثر من سنة ، لأن بقاءه في السنة الأولى لما بينا من العذر ، وقد زال ولا ضرر فيه على | العامل لما تقدم ، ولو مات بعدما كرب وحفر انتقضت ، ولا شيء للعامل في مقابلة عمله ، |