قال : ( وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه ، | وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيها أو تقطيعها ، وطحن الحنطة أو زرعها ، وخبز الدقيق ، | وجعل الحديد سيفا والصفر آنية والبناء على الساجة ، واللبن حائطا ، وعصر الزيتون والعنب ، | وغزل القطن ونسج الغزل ) والوجه فيه أنه استهلكها من وجه لفوات معظم المقاصد وتبدل | الاسم ، وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فترجح على ما فات من وجه ؛ بخلاف ما إذا | ذبح شاة وسلخها لأن الاسم باق .

( ولا ينتفع به حتى يؤدي بدله ) لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة المصلية | بغير رضا صاحبها : ' أطعموها الأسارى ' فيه دليل على زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع | قبل الإرضاء ، ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء فتح باب الغصب ، ويجوز بيعه وهبته مع | الحرمة كالبيع الفاسد ، فإذا أدى بدله أو أبرأه المالك جاز له الانتفاع به لأنه صار راضيا | بالإبراء وأخذ البدل ، والقياس أنه يجوز له الانتفاع قبل الأداء ، وهو قول زفر وهو رواية عن | أبي حنيفة ، لأنه ثبت له الملك فيجوز له الانتفاع ولهذا جاز بيعه وهبته . وعن أبي يوسف أنه | يزول ملك المالك عنه لكنه يباع في دينه وبعد الموت هو أحق به من باقي الغرماء ، ووجه | آخر في الساجة واللبن أن ضرر المالك صار منجبرا بالقيمة ، وضرر الغاصب بالهدم لا ينجبر | فكان ما قلناه رعايه للجانبين فكان أولى ؛ ولو غصب خيطا فخاط به بطن عبده أو أمته أو | لوحا فأدخله في سفينة فانقطع ملك المالك إلى الضمان بالإجماع .

( ولو غصب تبرا فضربه دراهم أو دنانير أو آنية لم يملكه ) فيأخذها المالك ولا شيء | للغاصب ، وقالا : يملكها الغاصب وعليه مثلها لما تقدم أنه استهلاك بصنعه من وجه لأن | بالكسر فات بعض المقاصد ولأبي حنيفة أن العين باقية من كل وجه نظرا إلى بقاء الاسم | والثمنية والوزن وجريان الربا فيه والصنع فيها غير متقومة لما بينا أنها لا قيمة لها عند المقابلة | بالجنس . قال : ( ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه ) لأنه استهلكه معنى كما إذا | أحرقه ، فإذا ضمنه جميع القيمة ترك الثوب للغاصب لئلا يجتمع البدلان في ملك واحد وإن | أمسك الثوب ضمنه النقصان لبقاء العين وبعض المنافع ، وإن كان خرقا قليلا يضمن نقصانه |