| ( وأطعمتك هذا الطعام ) لأن الإطعام صريح في الهبة إذا أضيف إلى المطعوم لأنه لا يطعمه | إلا بالأكل ولا أكل إلا بالملك ، ولو قال : أطعمتك هذه الأرض فهو عارية لأنها لا تطعم | ( وأعمرتك ) هذا الشيء وجعلت هذه الدار لك عمرى ، قال عليه الصلاة والسلام : ' من أعمر | عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده ' ( وحملتك على هذه الدابة إذا نوى الهبة ) لأن | المراد به الإركاب حقيقة ويستعمل في الهبة ، يقال : حمل الأمير فلانا على فرس : أي وهبه | فيحمل عليه عقد الهبة ( وكسوتك هذا الثوب ) قال تعالى : ^ ( أو كسوتهم ) ^ [ المائدة : 89 ] أراد | تمليكهم الكسوة ، ويقال : كساه ثوبا إذا وهبه ، ولو قال : منحتك هذه الدار أو هذه الجارية | فهي عارية إلا أن ينوي الهبة ، ولو قال ذلك فيما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة | كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب .

قال : ( وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة ، وفيما يقسم لا تجوز ) لأن القبض شرط في | الهبة لما روينا وأنه غير ممكن في المشاع ، ولو جوزناه لكان له إجبار الواهب على القسمة | ولم يلتزمه فيكون إضرار به ، وما لا يقسم الممكن فيه القبض الناقص فيكتفي به ضرورة ، | ولا يلزم ضرر الإجبار على القسمة ببقاء الإجبار على المهايأة . قلنا المهايأة في المنافع ولم | يتبرع بها ، لأن الهبة صادفت العين لا المنافع . قال : ( فإن قسم وسلم جاز ) لأن بالقبض لم | يبق شيوع وذلك ( كسهم في دار و ) مثله ( اللبن في الضرع والصوف على الظهر والتمر على | النخل والزرع في الأرض ) لأن اتصال هذه الأشياء كالشيوع من حيث إنه يمنع القبض ، | وكذلك لو وهبه من شريكه لا يجوز لعدم إمكان القبض . قال : ( ولو وهبه دقيقا في حنطة ، | أو سمنا في لبن ، أو دهنا في سمسم فاستخرجه وسلمه لا يجوز ) لأن الموهوب معدوم فلا | يكون محلا للملك فبطل العقد فيحتاج إلى عقد جديد أما المشاع فمحل التمليك حتى جاز | بيعه دون ذلك .

قال : ( ولو وهب اثنان من واحد جاز ، وبالعكس لا يجوز ) أما الأول فلأنهما سلماها | والموهوب له قبضها جملة ولا شيوع ولا ضرر . وأما الثانية فمذهب أبي حنيفة وقالا : | يصح أيضا لأنها هبة واحدة والتمليك واحد فلا شيوع ، وصار كالرهن من اثنين ولأبي |