|

| كتاب الصلح

وهو ضد الفساد ، يقال : صلح الشيء إذا زال عنه الفساد ، وصلح المريض إذا زال عنه | المرض ، وهو فساد المزاج ، وصلح فلان في سيرته إذا أقلع عن الفساد . وفي الشرع : عقد | يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم وهما منشأ الفساد ومثار الفتن ، وهو عقد مشروع | مندوب إليه ، قال تعالى : ^ ( فأصلحوا بينهما ) ^ [ الحجرات : 9 ] وقال تعالى : ^ ( والصلح خير ) ^ | [ النساء : 128 ] وقال [ & ] : ' كل صلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا أو حلل | حراما ' وقال عمر رضي الله عنه : ردوا الخصوم كي يصطلحوا .

قال : ( ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار ) لإطلاق ما روينا من النصوص . قال أبو | حنيفة رضي الله عنه : أجود ما يكون الصلح عن إنكار لأن الحاجة إلى جوازه أمس ، لأن | الصلح لقطع المنازعات وإطفاء الثائرات ، وهو في الصلح عن الإنكار أبلغ ، وللحاجة أثر في | تجويز المعاقدات ، ففي إبطاله فتح باب المنازعات . قال : ( فإن كان عن إقرار وهو بمال عن | مال فهو كالبيع ) لوجود معنى البيع وهو مبادلة مال بمال بتراضي المتعاقدين والعبرة للمعاني ، | فيثبت فيه خيار الرؤية والعيب والشرط والشفعة ، ويشترط القدرة على تسليم البدل ويفسده | جهالة البدل لإفضائها إلى المنازعة ، ولا تفسده جهالة المصالح عنه لأنه إسقاط . |