| الولاية له ، وإن كان هو يقاسمه القاضي لئلا يتولى الطرفين ، ولا يجوز أخذ الدراهم للوقف | لأنه يصير بيعا للوقف ، ويجوز أن يعطيه دراهم من الوقف لأنه يصير مشتريا للوقف وما لا | يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد اعتبارا بالصدقة والهبة ، ولا يجوز الشيوع في | المسجد والمقبرة بالإجماع ، لأن الشركة تنافي الخلوص لله تعالى والتهايؤ فيها قبيح بأن | يصلي فيه يوما ويسكن يوما ويدفن فيه شهرا ويزرع شهرا ، بخلاف غيرهما من الوقوف لأن | الاستغلال ممكن غير مستبشع .

قال : ( ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا ) وقال أبو يوسف : يجوز لأن | المقصود التقرب إلى الله تعالى وأنه يحصل بجهة تنقطع . ولهما أن موجبه زوال الملك بدون | التمليك وذلك بالتأبيد كالعتق فإذا لم يتأبد لم يتوفر عليه موجبه ولهذا يبطله التوقيت كما | يبطل البيع . ثم قيل التأبيد شرط بالإجماع إلا أن محمدا اشترط ذكره لأنها صدقة بالمنفعة أو | بالغلة ، وقد يكون مؤقتا ويكون مؤبدا كما في الوصية ، ولا يتعين التأبيد إلا بالتنصيص . | وعند أبي يوسف لا يحتاج إلى ذكره ، لأن ذكر الوقف ينبئ عنه كما ذكره الخصاف .

قال : ( ويجوز وقف العقار ) لما مر من النصوص والآثار ( ولا يجوز وقف المنقول ) | وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز للتبعية وكذلك وقف | الدولاب ومعه سانيته وعليها حبل ودلو . ولو وقف بيتا فيه كوارة عسل جاز وصار النحل | تابعا للعسل . ولو وقف دارا فيها حمام صار الحمام تبعا له ، وهذا لأن من الأحكام ما يثبت | تبعا ولا يثبت مقصودا كالشرب في بيع الأرض والبناء في الشفعة ( وعن محمد جواز وقف ما | جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب ) لوجود | التعامل في هذه الأشياء وبالتعامل - يترك القياس كما في الاستصناع . قال عليه الصلاة | والسلام : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ' ( بخلاف ما لا تعامل فيه ) كالثياب | والأمتعة ، لأن من شرط الوقف التأبيد كما بينا تركناه في السلاح والكراع بالنص ، وفيما | جرى فيه التعامل بالتعامل فبقي ما وراءه على الأصل ( والفتوى على قول محمد ) لحاجة | الناس وتعاملهم بذلك . |