| بسم الله الرحمن الرحيم |

| كتاب الحوالة

وهي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال ، يقال : تحول من المنزل إذا انتقل عنه ، ومنه | تحويل الفراش . وفي الشرع : نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، | ولهذا قلنا : إذا صحت الحوالة برئ المحيل لتحوله إلى ذمة المحال عليه ، لأن من المحال | بقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد ، وهو عقد مشروع ، قال [ & ] : ' من أحيل على | مليء فليتبع ' أمر باتباعه ، ولولا الجواز لما أمر به ، حتى إن من العلماء من قال بوجوب | الاتباع نظرا إلى ظاهر الحديث ، ونحن نقول : المراد منه الإباحة ، لأن تحول حقه إلى ذمة | أخرى من غير اختياره ضرر به ، وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالملئ حكما للغالب ، | لأن الغالب في الحوالات ذلك لأنه شرط الجواز .

ثم عند أبي يوسف الحوالة توجب براءة المحيل من الدين والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن | يتوي ما على المحال عليه ، حتى لو أبرأ المحال المحيل صح ؛ ولو أحال الراهن المرتهن | بدينه استرد الرهن . وعند محمد توجب البراءة من المطالبة دون الدين فلا يصح الإبراء ، ولا | يسترد الراهن الرهن . لمحمد رحمه الله أن نقل الدين غير ممكن لأنه تمليك المال وذلك لا | يقبل النقل ، وموجبه المطالبة وهي تقبل النقل ، ولهذا لو أدى المحيل الدين أجبر المحال |