| المكان عرفا ؛ وكذلك لو دفعه مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة ويبيعهم | فاشترى من غيرهم جاز لأن المراد النوع عرفا . قال : ( وإن وقت لها وقتا بطلت بمضيه ) لأن | التوقيت مقيد وهو وكيل فيتقيد بما وقته كالتقييد بالنوع والبلد . قال : ( وليس له أن يزوج عبدا | ولا أمة من مال المضاربة ) وهو على الخلاف الذي مر في المأذون . قال : ( ولا يشتري من | يعتق على رب المال ) لأنه يعتق عليه فتبطل المضاربة ، وهو إنما وكله بالتصرف في المال لا | بإبطال العقد ( فإن فعل ضمنه ) معناه صار مشتريا لنفسه فيضمن الثمن كالوكيل بالشراء إذا | خالف .

قال : ( ولا من يعتق عليه إن كان في المال ربح ) لأنه يملك نصيبه فيعتق عليه فيفسد | الباقي أو يعتق فيمتنع التصرف فيه ، فإن اشتراه كان مشتريا لنفسه فيضمن الثمن لأنه أداه من | مال الغير . قال : ( فإن لم يكن في المال ربح فاشترى من يعتق عليه صح البيع ) لعدم المانع | ( فإن ربح عتق نصيبه ) لأنه ملك قريبه ولا ضمان عليه لأنه عتق بالربح لا بصنعه ( ويسعى | العبد في قيمة نصيب رب المال ) لأن ماليته صارت محبوسة عنده فيسعى كالعبد الموروث إذا | عتق على أحد الورثة يسعى في نصيب الباقين .

قال : ( فلو دفع إليه المال مضاربة وقال : ما رزق الله بيننا نصفان وأذن له في الدفع | مضاربة ، فدفع إلى آخر بالثلث فنصف الربح لرب المال بالشرط ، والسدس للأول ، والثلث | للثاني ) لأنه لما شرط رب المال لنفسه النصف بقي النصف للمضارب ، فلما شرط الثلث | للثاني انصرف تصرفه إلى نصيبه فيبقى له السدس ويطيب له كأجير الخياط ( وإن دفع الأول | إلى الثاني بالنصف فلا شيء له ) لأنه جعل نصفه للثاني فلم يبق له شيء ، كمن استأجره | لخياطة ثوب بدرهم فاستأجر غيره ليخيطه بدرهم ( وإن دفعه على أن للثاني الثلثين ضمن | الأول للثاني قدر السدس من الربح ) لأنه ضمن الثاني ثلثي الربح وبعضه وهو النصف ملكه | وبعضه وهو السدس ملك رب المال فلا ينفذ لأنه إبطال ملك الغير لكن التسمية صحيحة | لكونها معلومة في عقد يملكه ، وقد ضمن له السلامة فيلزمه الوفاء ، وصار كمن استأجر | خياطا لخياطة ثوب بدرهم فاستأجر الخياط غيره ليخيطه بدرهم ونصف . |