| يدخل الشهر الثاني ولا يعد إلا بعد انقضاء الأول ، ولا انقضاء للأول إلا بعد استكماله | فيكمل الأول من الثاني ، وهكذا الثاني مع الثالث فتعذر اعتبار الأهلة في الكل ، وعلى هذا | مدة الإيلاء واليمين إذا حلف لا يفعل كذا سنة والإجارات ونحوها .

وإذا قالت : انقضت عدتي صدقت لأنها أمينة فإن كذبها الزوج حلف كالمودع . | واختلف أصحابنا في حد الإياس ، قال بعضهم : يعتبر بأقرانها من قرابتها ، وقيل يعتبر بتركيبها | أنه يختلف بالسمن والهزال . وعن محمد أنه قدره بستين سنة . وعنه في الروميات بخمس | وخمسين ، وفي المولدات ستين ، وقيل خمسين سنة ، والفتوى على خمس وخمسين من غير | فصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وعنه أيضا ما بين خمس وخمسين إلى ستين .

وذكر محمد في نوادر الصلاة : العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض فهو حيض | إذا لم يكن عن آفة . وقال محمد بن مقاتل الرازي : هذا إذا لم يحكم بإياسها ، فأما إذا حكم | بإياسها ثم رأت الدم لا يكون حيضا وهو الصحيح . والمرأة إذا لم تحض أبدا حتى بلغت | مبلغا لا يحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسها . وذكر في الجامع الصغير : إذا بلغت ثلاثين | سنة ولم تحض حكم بإياسها .

قال : ( ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ) لقوله تعالى : ^ ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به | من خطبة النساء ) ^ [ البقرة : 235 ] المراد به المعتدات بالإجماع ، لأن الله تعالى نفى الجناح | في التعريض وأنه يدل على أن تركه أولى فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى ( ولا بأس | بالتعريض ) لأنه تعالى نفى الجناح فإنه دليل الإباحة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام دخل | على أم سلمة وهي في العدة فذكر منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده حتى أثر | الحصير على يده من شدة تحامله عليها وأنه تعريض ، والتعريض مثل أن يقول : إني فيك | لراغب ، وأود أن أتزوجك ، وإن تزوجتك لأحسنن إليك ، ومثلك من يرغب فيه ويصلح | للرجال ونحوه .

وعن النخعي لا بأس بأن يهدي إليها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه ، | والتصريح قوله : أنكحك ، وأتزوج بك ونحوه وأنه مكروه ، قال تعالى : ^ ( ولكن لا تواعدوهن | سرا ) ^ [ البقرة : 235 ] قال عليه الصلاة والسلام : ' السر النكاح ' وهذا كله في المبتوتة | والمتوفى عنها زوجها . أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول | قائم على ما بينا . |