قال : ( وشركة الوجوه جائزة ) وتسمى شركة المفاليس ( وهي أن يشتركا على أن يشتريا | بوجوههما ويبيعا ) سميت بذلك لأن الشراء بالنسيئة إنما يكون لمن له وجاهة عند الناس ، | والتعامل بذلك جائز بين الناس من غير نكير . قال : ( وتنعقد على الوكالة ) لأن التصرف على | الغير إنما يجوز بوكالته إذ لا ولاية عليه وهذا عند الإطلاق ، ولو شرط الكفالة أيضا جاز | وتكون مفاوضة لأنه يمكن تحقيق ذلك ، لكن عند الإطلاق بصرف إلى العنان لأنه أدنى . | قال : ( وإن شرطا أن المشترى بينهما فالربح كذلك ، ولا تجوز الزيادة فيه ) لأن استحقاق | الربح بالضمان ، والضمان يتبع الملك في المشتري فيتقدر بقدره . قال : ( وإن اشتركا | ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقي الماء لا يصح ، والكسب للعامل ) لأن الماء مباح وأخذه | لا يستفاد بالوكالة وقد تقدم ( وعليه أجرة بغل الآخر أو راويته ) لأنه قد انتفع بملك الغير بعقد | فاسد فيلزمه أجرته . قال : ( والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الزيادة ) | لأن الربح تبع لرأس المال فيتبعه في الملكية ، والزيادة إنما تستحق بالشرط وقد بطل .

قال : ( وإذا مات أحد الشريكين أو لحق بدار الحرب مرتدا بطلت الشركة ) لتضمنها | الوكالة ، وهي تبطل بذلك على ما مر . قال : ( وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال | الآخر إلا بإذنه ) لأن ذلك ليس بداخل في الشركة لأنه ليس من التجارة ( فإن أذن كل واحد | منهما لصاحبه فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ، وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني | للأول علم بأدائه أو لم يعلم ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعنه إن لم يعلم لا يضمن وهو | قولهما ، لأنه مأمور بالدفع إلى الفقير وقد فعل . وله أنه مأمور بالدفع إليه زكاة ، والمدفوع لم | يقع زكاة فكان مخالفا ، ولأنه أمره بأداء يخرجه عن العهدة ولم يوجد فكان مخالفا فيضمن ، | والله أعلم . |