| ( وفي الصغر والإياس شهر ونصف ) لأن الرق منصف إلا أن الحيضة لا تتجزئ فكملت | احتياطا ، وقد قال عمر رضي الله عنه : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا . أما الشهر | فيتجزئ فجعلناه شهرا ونصفا ( وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام ) لما بينا ( وعدة الكل | في الحمل وضعه ) لعموم قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ | [ الطلاق : 4 ] ولأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع وجود الحمل ولا شغل | بعد وضعه ، وإليه الإشارة بقول عمر رضي الله عنه : لو وضعت وزوجها على سريره | لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه : من شاء باهلته أن | سورة النساء القصرى : يعني سورة الطلاق قوله تعالى : ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن | يضعن حملهن ) ^ نزلت بعد التي في سورة البقرة : يعني ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون ) ^ | [ البقرة : 234 ] الآية ؛ وإن أسقطت سقطا استبان بعض خلقه انقضت العدة وإلا فلا لأنه إذا | استبان فهو ولد ، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدا وغير ولد فلا تنقضي العدة بالشك . | قال : ( ولا عدة في الطلاق قبل الدخول ) لقوله تعالى فيه : ^ ( فما لكم عليهن من عدة | تعتدونها ) ^ [ الأحزاب : 49 ] .

قال : ( ولا على الذمية ) وقد مر في النكاح ، ولا عدة في نكاح الفضولي قبل | الإجازة ، لأن النسب لا يثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في حق حكمه فلا يورث شبهة | الملك والحل ، والعدة وجبت صيانة للماء المحترم عن الخلط واحترازا عن اشتباه | الأنساب .

قال : ( وعدة أم الولد من يموت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ) إن كانت | ممن لا تحيض لما روي أن مارية القبطية أم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتدت بعد | وفاته بثلاثة أقراء ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، فأما أنها نقلته عن | النبي عليه الصلاة والسلام ، وإما أن يكون إجماعا منهم ، وكل ذلك حجة . وعن عمر رضي | الله عنه أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ، ولو زوجها المولى ثم مات فلا عدة عليها | لأن الفراش انتقل إلى الزوج ، فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم مات المولى فعليها العدة | لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت . |