| حنث موسرا ثم أعسر أو بالعكس فالمعتبر حالة التكفير ، ولو أيسر في خلال الصوم أعتق | كالمتيمم إذا وجد الماء في صلاته .

قال : ( فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى : ^ ( فمن لم يستطع | فإطعام ستين مسكينا ) ^ [ المجادلة : 4 ] ( ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر ) لقوله عليه الصلاة | والسلام في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصامت ' لكل مسكين نصف صاع من بر ' | ولأنه لحاجة المسكين في اليوم فاعتبرت بصدقة الفطر . قال : ( أو قيمة ذلك ) لما مر في دفع | القيم في الزكاة . قال : ( فإن غداهم وعشاهم جاز ) قال تعالى : ^ ( فإطعام ستين مسكينا ) ^ وهو | التمكين من الطعم ( ولا بد من شبعهم في الأكلتين ) اعتبارا للعادة ( ولا بد من الإدام في خبز | الشعير دون الحنطة ) لأنه لا يتمكن من الشبع في خبز الشعير دون الإدام فإنه قلما ينساغ | دونه ، ولا كذلك خبز الحنطة . وعن أبي حنيفة رحمه الله : لو غداهم وعشاهم خبزا وإداما أو | خبزا بغير إدام أو خبز الشعير أو سويقا أو تمرا جاز ، ولو غدى ستين وعشى ستين غيرهم لم | يجزه إلا أن يعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ؛ ويجوز غداءان أو عشاءان أو عشاء | وسحور ، وكذا لو غداهم يوما وعشاهم يوما آخر لوجود أكلتين مشبعتين ، ولو عشاهم في | رمضان لكل مسكين ليلتين أجزأه ، والمستحب غداء وعشاء ؛ ولو أطعم كل مسكين مدا فعليه | أن يعطيه مدا آخر ، ولا يجوز أن يعطيه غيرهم لأن الواجب شيئان : مراعاة عدد المساكين ، | والمقدار في الوظيفة لكل المسكين .

قال : ( ولو أطعم مسكينا ) واحدا ( ستين يوما أجزأه ) لأن المعتبر دفع حاجة المسكين | وأنها تتجدد بتجدد اليوم ( وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد ) لاندفاع | الحاجة بالمرة الأولى ، هذا لا خلاف فيه في الإباحة ، فأما التمليك منه في يوم واحد في | دفعات قيل لا يجزئه ، وقيل يجزئه لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في اليوم مرات ؛ ولو دفع | الكل إليه مرة واحدة لا يجوز لأن التفريق واجب بالنص . قال : ( فإن جامعها في خلال | الإطعام لم يستأنف ) لأن النص لم يشرط في الإطعام قبل المسيس ، إلا أنا أوجبناه قبل | المسيس لاحتمال القدرة على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس والمنع لمنع في غيره لا | ينافي المشروعية . |