| تطليقة بائنة ) والأصل في جوازه قوله تعالى : ^ ( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح | عليهما فيما افتدت به ) ^ [ البقرة : 229 ] وإنما تقع تطليقة بائنة لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' الخلع تطليقة بائنة ' ولأنه كناية فيقع به بائنا لما مر ولا يحتاج إلى نية ، إما لدلالة الحال ، | أو لأنها ما رضيت ببذل المال إلا لتملك نفسها وتخرج من نكاحه ، وذلك بالبينونة وهو | مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ؛ والخلع من جانبه تعليق الطلاق | بقبولها فلا يصح رجوعه عنها ، ولا يبطل بقيامه من المجلس ويصح مع غيبتها ، فإذا بلغها | كان لها خيار القبول في مجلس علمها ، ويجوز تعليقه بالشرط والإضافة إلى الوقت كقوله : | إذا قدم فلان أو إذا جاء فلان فقد خالعتك على ألف يصح ، والقبول إليها إذا قدم فلان أو | جاء غد ، والخلع من جانبها تمليك بعوض كالبيع فيصح رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها من | المجلس ، ولا يتوقف حال غيبته ، ولا يجوز التعليق منها بشرط ولا الإضافة إلى وقت ؛ ولو | خالعها بألف على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل ، وإن قال على أنها بالخيار فكذلك | عندهما لأن الخلع طلاق ويمين ولا خيار فيهما . وعند أبي حنيفة الخيار لها صحيح ، فإن | ردته في الثلاث بطل الخلع ، لأن الخلع طلاق من جانبه تمليك من جانبها فيجوز الخيار لها | دونه .

قال : ( ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز ) قال تعالى : ^ ( وإن أردتم | استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ^ [ النساء : 20 ] | فحملناه على الكراهية عملا بالنص الأول ، وقيل هي نهي وتوبيخ لا تحريم ( وإن كانت | هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) لما روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي | ابن سلول ، وقيل حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، فأتت رسول | الله [ & ] فقالت : يا رسول الله لا أنا ولا هو ، فأرسل رسول الله إلى ثابت ، فقال : قد | أعطيتها حديقة ، فقال لها : ' أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك ؟ ' فقالت : نعم وزيادة ، | قال : ' أما الزيادة فلا ' ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' يا ثابت خذ منها ما أعطيتها ولا | تزدد وخل سبيلها ' ، ففعل وأخذ الحديقة ، فنزل قوله تعالى : ^ ( ولا يحل لكم أن تأخذوا | مما آتيتموهن شيئا ) ^ [ البقرة : 229 ] إلى قوله : ^ ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ( وإن | أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له ) بمطلق الآية . قال : ( وكذلك إن طلقها على مال | فقبلت وقع الطلاق بائنا ) لما قلنا ( ويلزمها المال بالتزامها ) ولأنه ما رضي بالطلاق إلا |