( وإذا تساويا في المال وشرطا التفاوت في الربح والوضيعة ، فالربح على ما شرطا | والوضيعة على قدر المالين ) قال [ & ] : ' الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين ' . | من غير فصل ، ولأنا جوزنا اشتراط زيادة في الربح بمقابلة العمل تقديرا . أما زيادة الوضيعة | فلا وجه لها ، وصار كما إذا شرطا الوضيعة على الضارب فإنه لا يصح كذلك هنا . قال : | ( وتنعقد على الوكالة ) لما مر ( ولا تنعقد على الكفالة ) لأنها إنما ثبتت في المفاوضة قضية | للمساواة ولا مساواة هنا . قال : ( ولا تصح فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش ) | لأن الوكالة في ذلك باطلة لأنها مباحة ، لأن الآخذ يملكه بدون التوكيل فيكون فاعلا | لنفسه ، ومن ذلك اجتناء الثمار من الجبال والاصطياد وحفر المعادن وأخذ الملح والجص | والكحل وغيرها من المباحات ( وما جمعه كل واحد منهما فهو له ) دون صاحبه لأنه مباح | سبقت يده عليه ( فإنه أعانه الآخر فله أجر مثله ) بالغا ما بلغ لأن الشركة متى فسدت | صارت إجارة فاسدة ، ولو استأجره في ذلك بنصف المجموع كان له أجر المثل بالغا ما | بلغ كذلك هنا . وقال أبو يوسف : له أجر مثله لا يجاوز به نصف الثمن تحقيقا للفائدة ، | وهذه الشركة فاسدة .

قال : ( وإن هلك المالان أو أحدهما في شركة العنان قبل الشراء بطلت الشركة ) أما إذا | هلكا فلأن المعقود عليه المال وأنه يتعين فيها كالهبة والوصية وقد هلك فيبطل العقد كالبيع ، | وأما إذا هلك أحدهما فلأن الآخر ما رضي بشركة في ماله إلا ليشركه في ماله أيضا ، وقد | فاتت الشركة في الهالك فيفوت الرضى فيبطل العقد . قال : ( وإن اشترى أحدهما بماله ثم | هلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما شرطا ) لانعقاد الشركة وقت الشراء ( ويرجع على | صاحبه بحصته من الثمن ) لأنه اشترى له بالوكالة ونقد الثمن من ماله فيرجع عليه لما مر ( وإن | هلك أحد المالين ثم اشترى أحدهما فالمشترى لصاحب المال خاصة ) لأن الوكالة بطلت | بهلاك أحد المالين كما تقدم فيكون مشتريا لنفسه خاصة ، وإن كانا نصا على الوكالة في عقد |