| قابل للجزاء فينزل وينتهي اليمين لما مر ( وإن وجد في غير ملك انحلت ) لوجود الشرط ( ولم | يقع شيء ) لعدم قبول المحل ؛ في كلما لا تنحل اليمين بوجود الشرط حتى يقع الثلاث | على ما بيناه ( وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج ) لأنه منكر ومتمسك بالأصل وهو | العدم ( والبينة للمرأة ) لأنها مدعية مثبتة . قال : ( وما لا يعلم إلا من جهتها فالقول في حق | نفسها ، كقوله : إن حضت فأنت طالق وفلانة ، فقالت حضت طلقت هي خاصة ) والقياس أن | لا تطلق لأنه شرط كغيره من الشروط . وجه الاستحسان أنها أمينة في ذلك ولا يعرف إلا من | جهتها ، وقد اعتبر الشرع قولها في ذلك في العدة والوطء ، فكذا هذا إلا أنه في حق ضرتها | شهادة وهي متهمة فلا يقبل قولها وحدها . قال : ( وكذا التعليق بمحبتها ) وهو أن يقول : إن | كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة ، فقالت أحبك طلقت وحدها ( ولو قال : إن كنت تحبين أن | يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وعبد حر ، فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد ) لما ذكرنا ، | ولا يتيقن كذبها لأنها قد تؤثر العذاب على صحبته لبغضها إياه ؛ ولو قال لها : إن كنت | تحبيني بقلبك فأنت طالق ، فقالت أحبك وهي كاذبة طلقت . وقال محمد : لا تطلق لأن | المحبة إذا علقت بالقلب يراد بها حقيقة الحب ولم يوجد . ولهما أن المحبة فعل القلب فيلغو | ذكر القلب فصار كما إذا أطلق ، ولو أطلق تعلق بالإخبار عن المحبة كذا هذا .

قال : ( ولو قال : إن ولدت غلاما ، فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فثنتين | فولدتهما ولا يدري أيهما أولا طلقت واحدة ، وفي التنزه ثنتين ) لأن الواحدة متيقنة وفي الثانية | شك فلا يقع في القضاء ، والأحوط أن يأخذ بوقوع الثنتين وانقضت العدة بيقين ، لأن الطلاق | وقع بالولد الأول وانقضت العدة بالثاني . قال : ( ولو قال لها : إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا | فأولجه ولبث ساعة فلا شيء عليه ، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر ، ولو كان الطلاق رجعيا | تحصل المراجعة بالإيلاج الثاني ) . |