| لزفر وقد بيناه ( إلا أن تكون أمة فيصح ) لأنه الجنس في حقها ( ولو كانت حرة وقد طلقها | واحدة لا تصح نية الثنتين ) لأنه ليس بجنس في حقها .

( ولو قالت : أبنت نفسي طلقت واحدة رجعية ) لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ، إلا أنها | زادت فيها وصف الإبانة فيلغو ، كما إذا قالت طلقت نفسي بائنة . وعن أبي حنيفة : لا يقع | شيء لأنها أتت بغير ما فوض إليها ، ويتقيد بالمجلس كما في المخيرة لأنه تمليك أيضا ( ولو | قال لها : أمرك بيدك ، فقالت : أنت علي حرام ، أو أنت مني بائن ، أو أنا عليك حرام ، أو أنا | منك بائن ، فهو جواب وطلقت ) لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق كما إذا قالت طلقت نفسي ، | وله قالت أنت مني طالق لم يقع شيء ( ولو قالت : أنا منك طالق ، أو أنا طالق وقع ) لأن | المرأة توصف بالطلاق دون الرجال ( ولو قال لها : طلقي نفسك متى شئت ، أو متى ما شئت ، | أو إذا شئت ، أو إذا ما شئت لا يتقيد بالمجلس ) لأنها لعموم الأوقات كأنه قال : في أي وقت | شئت ، وهذا في متى ومتى ما ظاهر ؛ وأما إذا وإذا ما فقد سبق الكلام فيه والعذر عنه .

( ولو ردته لا يرتد ) لأنه ملكها الطلاق في أي وقت شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشيئة | فلا يرتد بالرد ( وكذا لو قال لغيره : طلق امرأتي ) لا يتقيد بالمجلس لأنه توكيل ( ولو قال له : | إن شئت اقتصر على المجلس ) وقال زفر : هو والأول سواء لأنه توكيل كما إذا سكت عن | المشيئة . ولنا أنه تمليك حيث علقه بالمشيئة ، والمالك يتصرف بالمشيئة ، والتمليك يقتصر | على المجلس لما عرف ؛ ولو قال لها : أنت طالق إن أحببت ، فقالت : شئت وقع ؛ ولو قال | إن شئت فقالت : أحببت لا يقع ؛ والفرق أن المشيئة إرادة وإيجاب وفيها معنى المحبة وزيادة | فقد وجد الشرط في الأولى وزيادة والمحبة ليس فيها إيجاب فلم يوجد في المسألة الثانية | المشيئة بتلك الصفة فلم يوجد الشرط .

( ولو قال لها : طلقي نفسك كلما شئت فلها أن تفرق الثلاث ) لأن كلما تقتضي تكرار | الفعل ويقتصر على المملوك من الطلاق في النكاح القائم حتى لو طلقها ثلاثا عادت إليه بعد | زوج آخر لا تملك التطليق ( وليس لها أن تجمعها ) لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم | الاجتماع وقال زفر : لا يقتصر على المملوك في النكاح حتى كان لها أن تطلق نفسها بعد |