|

| فصل

( ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا بإذن المولى ) وأصله قوله عليه | الصلاة والسلام : ' أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهرة ' وقوله : ' أيما عبد تزوج | بغير إذن مولاه فهو عاهر ' ولأن النكاح عيب في العبد والمدبر لتعلق النفقة بكسبهما | والمهر برقبتهما ، فلا يملك غير المولى ذلك دفعا للضرر عنه ، ولأن منافع البضع للمولى فلا | يملكها غيره بغير أمره ( ويملك إجبارهم على النكاح ) صيانة لملكه وتحصينا له عن الزنا الذي | هو سبب هلاكهم أو نقصانهم ، وهذا المعنى يشمل العبد والأمة ؛ وليس للمولى أن يزوج | المكاتب والمكاتبة بغير رضاهما لخروجهما عن يده على ما نبينه في المكاتب ، ولا يجوز | نكاحهما إلا بإذن المولى للرق الثابت فيهما بالحديث ، ويملك المكاتب تزويج أمته لأنه من | الاكتساب ، ولا يملك تزويج العبد لأنه خسران لا اكتساب ، ولو زوج أمته من عبده بغير مهر | جاز ولا مهر لها ؛ وقيل يجب حقا للشرع ثم يسقط .

قال : ( وإذا تزوج العبد بإذن مولا فالمهر دين في رقبته يباع فيه ) لأنه دين واجب في | رقبته بفعله وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة ، | كما في ديون المأذون للتجارة ( والمدبر يسعى ) لأنه لا يجوز بيعه فيؤدي من كسبه وكذلك | ولد أم الولد من غير سيدها . قال : ( وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها | الخيار ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين أعتقت : ' ملكت بضعك فاختاري ' جعل | العلة المثبتة للخيار معنى فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه ، ويستوي فيه الحر والعبد لعموم | العلة ، على أنه روي أن زوجها كان حرا ، وهي راجحة على رواية أنه كان عبدا لأن الأصل | الحرية ، ولأنه ازداد الملك عليها في الفصلين فيثبت لها الخيار فيهما دفعا للضرر عنها .

قال : ( ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها تخدم المولى ، ويقال له | متى ظفرت بها وطئها ) لأن حق المولى في الخدمة باق والتبوئة إبطال له فلا يلزمه ذلك ؛ ولو |