| كان أقل من مهر المثل فقد رضيت بالنقصان ، وإن كان أكثر فقد رضي بالزيادة . قال عليه | الصلاة والسلام : ' المهر ما تراضى عليه الأهلون ' وقد صح أن النبي [ & ] قضى في بروع | بنت واشق الأشجعية بمهر المثل ، وقد تزوجت بغير مهر ومات عنها قبل الدخول . وأما | وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلقوله تعالى فيه : ^ ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى | المقتر قدره ) ^ [ البقرة : 236 ] .

قال : ( ولا تجب إلا لهذه ) لأنها قائمة مقام نصف المهر وهي خلف عنه فلا تجتمع | مع الأصل في حق غيرها ، ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر المثل وجب نصف | مهر المثل ولا ينقص من خمسة دراهم ( وتستحب لكل مطلقة سواها ) قال : ( والمتعة درع | وخمار وملحفة ) هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما ( يعتبر ذلك بحالة ) لقوله | تعالى : ^ ( على الموسع قدره ) ^ ( ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل ) لأن النكاح الذي سمي | فيه أقوى ، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر لا يجب في الأضعف بطريق | الأولى .

قال : ( وإن زادها في المهر لزمته الزيادة ) لما مر في البيوع في الزيادة في الثمن والمثمن | ( وتسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعند أبي يوسف تتنصف بالطلاق قبل الدخول ، لأن عنده | المفروض بعد العقد كالمفروض فيه . وعندهما التنصيف يختص بالمفروض فيه . وأصله أنه | إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم اصطلحا على تسمية فهي لها إن دخل بها أو مات عنها ، | وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف : يتنصف ما اصطلحا عليه لقوله تعالى : | ^ ( فنصف ما فرضتم ) ^ [ البقرة : 237 ] . ولهما أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر المثل ، | ومهر المثل لا يتنصف ، فكذا ما يقوم مقامه ، والفرض المعروف هو المفروض في العقد ، | وهو المراد بالنص .

قال : ( وإن حطت من مهرها صح الحط ) لأنه خالص حقها بقاء واستيفاء فتملك حطه | كسائر الحقوق . قال : ( والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول ) لما روى محمد بن | عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله [ & ] : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد |