| يشبه الشهادة من وجه فيشترط أحد وصفي الشهادة ، وعندهما لا يشترط ذلك لأنه خبر كسائر | الأخبار ، وإن قال الولي : أزوجك من فلان أو فلان فسكتت فأيهما زوجها جاز ، ولو سمى | جماعة إن كانوا يحصون فهو رضا ، وإلا لا يكون رضا ؛ ولو استأمرها فقالت غيره أحب إلي | منه لا يكون إذنا ، ولو قالت ذلك بعد العقد يكون إذنا لأنه كلام يحتمل الإذن وعدمه فلا | نثبت الإذن قبل العقد بالشك ولا نبطل العقد بالشك .

( ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول ) لأن السكوت إنما جعل رضا عند الحاجة | وهو استئمار الولي وعجزها عن المباشرة فلا يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لا يملك العقد | ولا التفات إلى كلامه . قال : ( وإذن الثيب بالقول ) قال عليه الصلاة والسلام : ' الثيب | تستأمر ' أي يطلب أمرها والأمر بالقول . وقال في حق البكر : ' تستأذن ' أي يطلب الإذن | منها ، والإذن والرضا يكون بالسكوت . وقال عليه الصلاة والسلام : ' والثيب يعرب عنها | لسانها ' ولأن السكوت إنما جعل إذنا لمكان الحياء المانع من النطق المختص بالأبكار ، | ويكون فيهن أكثر فلا يقاس عليها الثيب . قال : ( وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه ) لعدم | تحقق الرضا بالمجهول . وقال بعضهم : يشترط تسمية قدر الصداق أيضا لاختلاف الرغبات | باختلافه .

قال : ( فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر ) لأنها في حكم | الأبكار حتى تدخل تحت الوصية لهم بالإجماع ومصيبها أول مصيب ( وكذلك إن زالت بزنا ) | عند أبي حنيفة ، وقالا : تزوج كما تزوج الثيب لأن مصيبها عائد إليها إذ هو من التثويب وهو | العود مرة بعد أخرى ، وله أنه لو اشترط نطقها فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح ، وإن | نطقت والناس يعرفونها بكرا فتتضرر باشتهار الزنا عنها فيكون حياؤها أكثر فتتضرر على كل | حال ، فوجب أن لا يشترط دفعا للضرر عنها حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها | الحد أو اعتادته وتكرر منها ، أو قضي عليها بالعدة تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم | التضرر بالنطق ؛ ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول تزوج كالأبكار لبقاء البكارة | والحياء .

( ولو قال الزوج : بلغك النكاح فسكت ، فقال : بل رددت فالقول قولها ) لأنها منكرة |