( ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء ) لأن قوله تعالى : ^ ( ورباع ) ^ [ النساء : 3 ] لا | يفصل ( ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة ) لأن النصوص لا تفصل ، وهي قوله | تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ [ النساء : 24 ] وقوله سبحانه : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم | من النساء ) ^ [ النساء : 3 ] وغير ذلك . ( و ) المحرمات بتعلق حق الغير ف ( لا يجوز أن يتزوج | زوجة الغير ولا معتدته ) قال عليه الصلاة والسلام : ' ملعون من سقى ماءه زرع غيره ' ولأن | ذلك يفضي إلى اشتباه الأنساب ، ولهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين في امرأة واحدة في | دين من الأديان .

قال : ( ولا يتزوج حاملا من غيره ) لما ذكرنا ( إلا الزانية ، فإن فعل لا يطؤها حتى تضع ) | وقال أبو يوسف : النكاح فاسد لما سبق من الحديث ، ولأنه حمل محترم حتى لا يجوز | إسقاطه . ولهما أن الامتناع لئلا يسقي ماءه زرع غيره في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا | حرمة للزاني فدخلت تحت قوله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ فإن كان الحمل ثابت | النسب كالحامل من السبي وحمل أم الولد من مولاها ونحوه فالنكاح فاسد لما بينا . | ( و ) المحرمات بالملك ف ( لا يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها ) وملك بعض العبد في | هذا كملك كله ، وكذا حق الملك كمملوك المكاتب والمأذون ، لأن ملك اليمين أقوى من | ملك النكاح فلا فائدة في إثبات الأضعف مع ثبوت الأقوى ، ولأن ملك النكاح يوجب لكل | واحد من الزوجين على الآخر حقوقا ، والرق ينافي ذلك .

( و ) المحرمات بالكفر ف ( لا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك | يمين ) قال تعالى : ^ ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ^ [ البقرة : 221 ] وقال [ & ] : ' سنوا | بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ' ( ويجوز تزويج الكتابيات ) | لقوله تعالى : ^ ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ^ [ المائدة : 5 ] والذمية | والحربية سواء لإطلاق النص ، والأمة والحرة سواء لإطلاق المقتضى . ( و ) يجوز نكاح | ( الصابئيات ) عند أبي حنيفة خلافا لهما ، وعلى هذا حل ذبائحهم ، وهذا بناء على اشتباه |