| لأنه يعرف بالحدود ( ولا يقبل في المنقولات ) لأنه يحتاج فيها إلى الشهادة للإشارة ( وعن | محمد أنه يقبل في جميع المنقولات ، وعليه الفتوى ) للحاجة إليه ، ويمكن تعريفه بأوصافه | ومقداره وغير ذلك . وعن أبي يوسف أنه يقبل في العبد دون الأمة لكثرة إباقه دونها . وعنه | أنه يقبل فيهما ؛ وصورته : أن يكتب أنهم شهدوا عنده أن عبدا لفلان ويذكر اسمه وحليته | وجنسه آبق منه وقد أخذه فلان .

قال : ( ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضي ) لأنه للإلزام ، ولا إلزام بدون البينة ، | ولأن الخط يشبه الخط ، والبينة تعينه ، ويكتب اسم المدعي والمدعى عليه وينسبهما إلى | الأب والجد والفخذ والقبيلة ، أو إلى الصناعة ، وإن لم يذكر الجد لم يجز إلا عند أبي | يوسف ، وإن كان في الفخذ مثله في النسب لم يجز ، ولا بد من ذكر شيء يخصه ويعينه | حتى يزول الالتباس ( ولا بد أن يكتب إلى معلوم ) بأن يقول من فلان ابن فلان ابن فلان إلى | فلان ابن فلان ابن فلان ( فإن شاء قال بعد ذلك وإل كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ، | وإلا فلا ) حتى يصير المكتوب إليه معروفا والباقي يكون تبعا ( ويقرأ الكتاب على الشهود | ويعلمهم بما فيه ) ليعلموا بما يشدون ( ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه ) حتى لو شهدوا أنه | كتاب فلان القاضي ختمه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل ، لأن الختم يشبه الختم ، فمتى كان في | يد المدعي يتوهم التبديل ( وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجد ) لنفي الالتباس ( وأبو | يوسف لم يشترط شيئا من ذلك لما ابتلي بالقضاء ) تسهيلا على الناس ( واختاره السرخسي ، | وليس الخبر كالعيان ) قال أبو بكر الرازي : ولو كتب من فلان ابن فلان ابن فلان إلى كل | من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ينبغي لكل من ورد الكتاب عليه من القضاة أن | يقبله ، لأن الخطاب جائز لقوم مجهولين ، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى | الآفاق ودعاهم إلى الإسلام ولم يعرفهم ، وكذلك أمرنا ونهانا وكنا مجهولين عنده وصح | خطابه ولزمنا والقضاة اليوم عليه ؛ وينبغي أن يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتب | والمكتوب إليه ، وعلى العنوان أيضا ، فلو كان على العنوان وحده لم تقبل خلافا لأبي | يوسف ، لأن ما ليس تحت الختم متوهم التبديل . |