|

| فصل

الأصل في وجوب الحبس قوله [ & ] : ' لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ' | والعقوبة : الحبس ، وروي ذلك عن السلف ، ولأن القاضي نصب لإيصال الحقوق إلى | أربابها ، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه ، ولا يجبره بالضرب إجماعا | فتعين الحبس . قال : ( وإذا ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غريمه لم يحبسه ) لأنه لم يظهر | ظلمه ، حتى لو كان ظهر ظلمه وجحوده عند غيره حبسه . قال : ( وأمره بدفع ما عليه ، فإن | امتنع حبسه ) لأنه ظهر ظلمه ، وهذا إذا ثبت حقه بالإقرار ، أما إذا ثبت بالبينة حبسه أول مرة ، | لأن البينة لا تكون إلا بعد الجحد فيكون ظالما ، ولا يسأله القاضي : ألك مال ؟ ولا من | المدعي إلا أن يطلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي فيسأله ( فإن أقر أنه معسر | خلى سبيله ) لأنه استحق الإنظار بالنص ولا يمنعه من الملازمة .

( وإن قال المدعي هو موسر ، وهو يقول أنا معسر ، فإن كان القاضي يعرف يساره ، أو | كان الدين بدل مال كالثمن والقرض ، أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه ) | لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده والتزامه يدل على القدرة ( ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا | ادعى الفقر ) لأنه الأصل ، وذلك مثل ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب | والزوجات وإعتاق العبد المشترك ( إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه ) لأنه ظالم ( فإذا حبسه | مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله ، فلم يظهر له مال خلى سبيله ) | لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار ، وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره ، وتقبل بينة | الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا . والفرق أنه وجد بعد الحبس قرينة ، وهو تحمل شدة | الحبس ومضايقه وذلك دليل إعساره ، ولم يوجد ذلك قبل الحبس ، وقيل تقبل في الحالتين | ( وإن قامت البينة على يساره أبد حبسه ) لظلمه .

واختلفوا في مدة الحبس ، قيل شهرين أو ثلاثة ، وبعضهم قدره بشهر ، وبعضهم بأربعة | وبعضهم بستة . والصحيح ما ذكرت لك أولا ، لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس |