| به . وروي أن شريحا قضى بقضاء خالف فيه عمر وعليا رضي الله عنهما ، فلم يفسخاه | لوقوعه من قاض جائز الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد . وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في | الجد بقضايا مختلفة ، فقيل له ، فقال ذاك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي ، ولم يفسخ | الأول ؛ ولا اجتهاد مع الكتاب ولا مع السنة المشهورة ، إذ لا اجتهاد إلا عند عدمهما ، لما | تقدم من حديث معاذ ، ولا مع إجماع الجمهور لأنه خلاف وليس باختلاف ، والمراد اختلاف | الصدر الأول .

قال : ( ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له ) لأن المعنى الذي ترد الشهادة له في | القضاء أقوى لأنه ألزم . قال : ( ويجوز لمن قلده وعليه ) لأنه نائب عن المسلمين لا عنه ، | ولهذا لا ينعزل بموته . قال : ( وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز | له أن يقضي به ) لأن علمه كشهادة الشاهدين وبل أولى ، لأن اليقين حاصل بما علمه | بالمعاينة والسماع ، والحاصل بالشهادة غلبة الظن ، والإجماع على أن قوله على الانفراد | مقبول فيما ليس خصما فيه ، ومتى قال حكمت بكذا نفذ حكمه . وأما ما علمه قبل ولايته | أو في غير محل ولايته لا يقضي به عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، نقل ذلك عن عمر | وشريح رضي الله عنهما . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يقضي كما في حال ولايته | ومحلها لما مر . وجوابه أنه في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم ، وشهادة الفرد لا | تقبل ، وصار كما إذا علم ذلك بالبينة العادلة ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها . وأما | الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصم فيها ، لأنها حق الله تعالى وهو نائبه إلا في حد | القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد ، وإلا في السكر إذا وجد سكران ، أو من به | أمارات السكر فإنه يعزره .

قال : ( والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح ، | والطلاق ، والبيع ، وكذلك الهبة ، والإرث ) وقالا : لا ينفذ باطنا . وصورته شهد شاهدان | بالزور بنكاح امرأة لرجل فقضى بها القاضي نفذ عنده حتى حل للزوج وطؤها خلافا | لهما ؛ ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته بائنا فقضى القاضي بالفرقة ثم تزوجها | آخر جاز ؛ وعندهما إن جهل الزوج الثاني ذلك حل له وطؤها إتباعا للظاهر ، لأنه لا | يكلف علم الباطن وإن علم بأن كان أحد الشاهدين لا يحل ، ولو وطئها الزوج الأول | كان زانيا ويحد . وقال محمد : يحل له وطؤها ، وقال أبو يوسف : لا يحل له ، لأن قول |