قال : ( وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك ) فيكون رهنا مكانه لأن | حقه ثابت في حبس العين ، فكذا في بدله ، فإن كانت قيمته يوم القبض ألفا وضمنه خمسمائة | سقط من الدين خمسمائة كأنها هلكت بآفة سماوية . قال : ( وليس له أن ينتفع بالرهن ) لما فيه | من تفويت حق المرتهن وهو الحبس الدائم الذي يقتضيه العقد كما بينا . قال : ( فإن أعاره | المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه ، فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ) لزوال | الحبس المضمون ووصوله إلى يد الراهن ، وله أن يسترجعه لبقاء عقد الراهن ؛ ولهذا لو مات | الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ، وإذا أخذه عاد الضمان بعود القبض في | عقد الرهن فتعود صفته .

قال : ( وإن وضعاه على يد عدل جاز ) لأنه نائب عن الراهن في الحفظ وعن المرتهن | في الحبس ، ويجوز أن تكون اليد الواحدة في حكم يدين وشخص واحد بمنزلة شخصين ، | كمن عجل الزكاة كان الساعي كالمالك حتى لو هلك النصاب قبل الحول أخذه من يده ، | وفي منزلة الفقير حتى لو هلكت في يده سقطت كما لو دفعها إلى الفقير ( وإن شرطا ذلك في | العقد فليس لأحدهما أخذه ) لتعلق حقهما به الراهن في الحفظ والمرتهن في الاستيفاء ، ولا | يملك أحدهما إبطال حق الآخر . قال : ( ويهلك من ضمان المرتهن ) ، لأن يده يد المرتهن | وهي مضمونة في حق المالية ، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن لأنه مودع الراهن في العين ، | والمرتهن في المالية وكل واحد منهما أجنبي عن الآخر فيضمن كالمودع إذا دفعه إلى أجنبي ، | والعدل يبيع ولد المرهونة ويجبر على البيع عند طلب المرتهن ، ولا ينعزل بعزل الموكل | وموته ، ويملك مصارفة الثمن إذا خالف جنس الدين ، والوكيل المفرد لا يملك شيئا من | ذلك .

قال : ( ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن ) لأنه أهل للتوكيل وقد | وكل ببيع ماله ( فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله ) لأن | الوكالة صارت وصفا للرهن بالشرط فتبقى ببقاء أصله وقد تعلق به حق المرتهن ، وليس | للراهن إبطاله ولا للورثة لتقدم حقه على حقهم وبقاء الرهن بعد موته ، ولو شرط البيع | بعد الرهن ، قال الكرخي ينعزل بالعزل والموت لعدم اشتراطه في العقد . وعن أبي | يوسف أنه لا ينعزل ، واختاره بعض المشايخ . قال : ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن |