قال : ( وإن رهن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضي باقي | الدين ) لأنه ثبت له حق الحبس في الكل للاستيثاق بالدين وبكل جزء منه ليكون أدعى إلى | قضاء الدين ، فصار كالمبيع في يد البائع ، وكذلك إن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين | في رواية الأصل . وذكر في الزيادات : له قبضه إذا أدى ما سمي له ، وهو قول محمد لأنه | محبوس بالقدر الذي سماه له ، ولهذا لو هلك هلك به . ووجه الأول أن الصفقة واحدة ، وإن | عين لكل واحد منهما شيئا ، ولهذا لو قبل العقد في البعض دون البعض لا يجوز كما في | البيع . قال : ( وإن رهن عينا عند رجلين جاز ) لأنه أضاف الرهن إلى جميعها صفقة واحدة ، | فيكون محتبسا بما رهنها به وهو مما لا يقبل التجزي فيكون محبوسا بكل واحد منهما ، فإن | تهايآ فكل واحد منهما في حق صاحبه كالعدل .

قال : ( والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه ) لأنه يصير مستوفيا حصته بالهلاك | ( فإن أوفى أحدهما فجميعها رهن عند الآخر ) لأن جميعها رهن عند كل واحد منهما من غير | تفريق لما بينا وصار كحبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته . قال : ( وللمرتهن ممطالبة | الراهن وحبسه بدينه وإن كان الرهن في يده ) لبقاء حقه في الدين والرهن للاستيثاق فلا يمنع | المطالبة ، فإذا طالبه ومطله فقد ظلمه ، فيحبسه القاضي جزاء على الظلم ( وليس على المرتهن | أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين ) لأن حقه ثابت في الحبس حتى يستوفي دينه فلا يجب عليه | إبطاله بالبيع ، إلا أنه يؤمر بإحضاره لما بينا أن قبضه قبض استيفاء ، فلو قبض دينه مع ذلك | يتكرر الاستيفاء على تقدير محتمل ، وهو الهلاك في يده ، وإذا أحضره قيل للراهن سلم الدين | أولا ليتعين وهو نظير بيع السلعة بالثمن . |

| فصل

( فإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ) لتعلق حقه | بحبسه على ما بينا فيتوقف إبطاله على رضاه أو زوال حقه ، فإذا أجاز فقد رضي بزوال حقه | في الحبس ، وإذا قضى دينه فقد زال حقه في الحبس فعمل المقتضي عمله ، وهو صدور | الركن من الأهل مضافا إلى المحل ، ثم إذا أجاز البيع ونفذ انتقل حقه إلى بدله ، لأن له |