| قال : ( ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا ) فالمحوز المعلوم الذي يمكن حيازته ، | والمفرغ الذي لا يكون مشغولا بحق الغير ، والمتميز المقسوم الذي قد تميز عن بقية | الأنصباء ، لأن قبض الجزء الشائع لا يتصور بانفراده وقبض الكل لا يقتضيه العقد ، وكذا | كونه مشغولا بحق الغير يخل بقبضه وحبسه ، وكذا المجهول لا يمكن قبضه ، ومقصود الرهن | وهو الاستيثاق لا يحصل إلا بالحبس الدائم ، والحبس لا يتصور بدون القبض ، والقبض لا | يمكن بدون هذه الأوصاف ، فلا يصح الرهن بدونها .

قال : ( فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه ) لما روي ' أن رجلا رهن فرسا له بدين | فنفق ، فاختصما إلى رسول الله [ & ] ، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن : ذهب حقك ' | وقال عليه الصلاة والسلام : ' إذا عمي الرهن فهو بما فيه ' قالوا : معناه - والله أعلم - إذا | هلك فاشتبهت قيمته ؛ وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في | كيفية الضمان ، ولأنه لما ملك حبسه صار مستوفيا حقه من وجه لأنه الاستيفاء ليتوسل به إلى | حقه مخافة الجحود ، وقد تأكد هذا الاستيفاء بالهلاك ، فلو وفاه وفاه ثانيا يؤدي إلى الربا ، ولا | يمكنه المطالبة بحقه إلا أن ينقض القبض والحبس ويرده إلى الراهن وأنه عاجز عنه ففات | شرط المطالبة فبطلت ؛ ومن ادعى أنه أمانة فقد خالف الإجماع وتعلقه بقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا يغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه وعليه غرمه ' لا حجة له فيه لأن معناه لا | يصير الرهن للمرتهن بدينه ولا يحبسه بحيث لا ينفك ، هذا معناه ، ويشهد له بيت ابن زهير : |

% وفارقتك برهن لا فكاك له % % يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا %

أي محبوسا لا فكاك له ، وكذا كانت عادتهم في الجاهلية ، فقال عليه الصلاة | والسلام ذلك قلعا لهم عن العوائد الجاهلية ، لما فيه من تملك مال الغير بغير أمره | وقوله : ' له غنمه وعليه غرمه ' أي إذا بيع ففضل من الثمن شيء فهو له ، وإن نقص | فعليه أو له غنمه لسقوط الدين عنه بهلاكه وعليه غرمه ، وهو قضاء ما بقي من الدين إن | لم يف به . وعن علي رضي الله عنه في مثله قال يترادان الفضل . |